أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن الاتحاد الخليجي مسـألة وقت في ظل توافر جميع مقومات الوحدة والتكامل، من روابط تاريخية وثقافية وجغرافية وحضارية، ووحدة الدين واللغة والدم والمصير المشترك، وبروز مجلس التعاون منذ إنشائه عام 1981م كواحد من أقوى التكتلات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، وتنفيذ العديد من القرارات والتشريعات في مجال تعزيز المواطنة الخليجية، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي وتوطيد أواصر الشراكة الأمنية والعسكرية.وأشاد عيسى الحمادي، لدى ترؤسه أمس وفد البحرين في الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، بمقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية محمد أبو ساق وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، وتفعيل الخطوات المباركة نحو الاتحاد الخليجي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس وشعوبها. وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة مع إخوانه أعضاء اللجنة الوزارية الخليجية في متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون بالتنسيق مع الأمانة العامة، مثمناً تنفيذ أكثر من تسعين بالمائة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وجارٍ العمل على تنفيذ باقي القرارات عبر تذليل العقبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية والقرارات وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ومتابعتها بالتنسيق بين اللجان وفرق العمل المتخصصة.وأشار إلى التزام وسائل الإعلام الخليجية بقرارات اللجنة بشأن إطلاع مواطني دول مجلس التعاون على القرارات والتشريعات الوطنية وما تحقق من إنجازات تكاملية.وشدد عيسى الحمادي على أن دول مجلس التعاون الخليجي بفضل حكمة قادتها ورؤيتهم الثاقبة، والمتابعة الدؤوبة لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عبر الآليات التشريعية والتنفيذية، ماضية نحو تحقيق المزيد من المكاسب، والرقي بمسيرة التعاون نحو الوحدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ومزيد من الرخاء والازدهار، بما يلبي تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدعم قرارات العمل الخليجي المشترك، وتتولى متابعة تنفيذ الدول الأعضاء للقرارات الصادرة عن المجلس. وتعقد اجتماعاتها مرتين سنويا، أحدهما في شهر مايو بدولة الرئاسة والثاني في أكتوبر بالرياض، وذلك لمراجعة جميع الأعمال قبل رفع تقاريرها إلى القمة الخليجية التشاورية والسنوية.