كتبت - آية النعيمي:كشفت كتل نيابية ونواب مستقلون، أن أهم الملفات التي تطرح الدور المقبل هي الإسكان وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والملف الصحي والأخطاء الطبية ومشاكل المرور، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، كما بينوا أنهم يسعون إلى تشكيل لجان تحقيق لوزارة الصحة والتنمية والبلديات. وأشاروا إلى أن هناك عدداً من الاستجوابات التي يتدارسون تقديمها في الدور الرابع والأخير، تشمل عدداً من الوزراء هم وزير الصحة والأشغال ووزير المواصلات، لافتين إلى أن «الدور الرابع سيكون رقابياً أكثر منه تشريعياً، إذ لا تكفي الفترة المتبقية للدورة التشريعية التي تحتاجها المقترحات بقوانين».وكشف رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد، عن إعداد أعضاء الكتلة 3 مسودات لاستجواب الوزراء، إلا أنه فضل عدم طرح الأسماء إعلامياً. وبين أن «أهم ملف تتبناه الكتلة، وكرة الثلج المتدحرجة، هو إسكان الرفاع، إذ توجد طلبات قديمة لأهالي المنطقة تعود إلى 1993، لم يحصلوا على وحدات سكنية، ووزارة الإسكان تعمل مشاريع لا تذكر، لا تتعدى الوحدات فيها 70 بيتاً، إضافة إلى أن مشروع البحير الإسكاني مازال متعسراً».وأضاف مراد «إن الكتلة ستطرح ملف تحسين المستوى المعيشي للموظفين في القطاع العام، إذ لايزال مشروع بقانون زيادة مرتباتهم 15% عالقاً في مجلس الشورى، كما ستتابع عملية الإسراع في تطوير مشاريع البنية التحتية، إضافة على متابعة النظر في البيوت الآيلة للسقوط». ودعا رئيس كتلة الأصالة، إلى توحيد الطرح في قضية الأخطاء الطبية الدور القادم خاصة في مجمع السلمانية الطبي، متأملاً أن «تكون لجان التحقيق بالمستوى المطلوب».وينطلق دور الانعقاد المقبل، الشهر القادم، إذ تنص المادة «71» من الدستور على أنه «يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة»، وتنص المادة «72» من الدستور على أنه «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية». وقال نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود إن «أولويات الكتل متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني من قبل الحكومة، وتصديق شهادات بعض الجامعات التي تماطل الجهات المعنية بذلك، كما سنناقش ملف وزارة الصحة وبالأخص الأخطاء الطبية». وذكر المحمود أن «هناك أكثر من تحقيق مازلنا نحاوره ونبحثه»، مؤكداً أن «استجواب وزير المواصلات لايزال قائماً».من ناحيته، قال عضو كتلة المنبر محمد العمادي: «سنتابع مشروعاً بقانون الادخار الوطني وصندوق دعم المواطنين، لمعرفة إلى أين وصلت بها لجان المجلس». أما بشأن لجان التحقيق والاستجوابات، فعلق العمادي «قرارات الكتلة مرتبطة باللجنة التنسيقية بين الكتل، نظراً لصغر الكتلة».وبين النائب المستقل د.جاسم السعيدي أن «الدور الرابع والأخير سيكون رقابياً أكثر منه تشريعياً، إذ لا تكفي الفترة المتبقية للدورة التشريعية التي تحتاجها المقترحات بقوانين، لذلك فالعمل النيابي سيتركز على الأسئلة للوزراء ولجان التحقيق والمقترحات برغبة».وتنص المادة (119) من اللائحة الداخلية، على أنه «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (102) من هذه اللائحة».وذكر السعيدي أنه يعمل على «إعداد استجواب لوزير الصحة والأشغال، حول قضايا الأخطاء الشائعة التي تكررت في الفترة الأخيرة، كالبنية التحتية والإسكان والأخطاء الطبية»، وأشار إلى «اتفاقه مع النائبين د.جمال صالح ود.سمية الجودر، لتشكيل لجان تحقيق في وزارات الأشغال والصحة والبلديات»، مبدياً تعاونه بالعمل «مع أي كتلة تريد خدمة الوطن». واتفق رئيس كتلة البحرين علي الدرازي، مع رأي السعيدي بأن «الدور الأخير رقابي وليس تشريعي في آلية العمل البرلماني، إذ يرتكز العمل على استخدام الأدوات الرقابية، منها الأسئلة ولجان التحقيق والاستجوابات».وشدد الدرازي على أن كتلته لن تشارك في أي لجان طارئة «تقع بعض المشاكل، ويتسرع النواب في تشكل لجان تحقيق، فيما يجب أن تكون تلك اللجان لمناقشة قضايا هامة، مبنية على أخطاء متراكمة»، مشيراً إلى عمل الكتلة على عدة استجوابات للوزراء في الدور الأخير. ويعد الدور المقبل، الأخير في الفصل التشريعي الثالث، إذ تنص المادة «58» من الدستور على أنه «مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة «64» من هذا الدستور». من جهته، قال النائب المستقل عيسى القاضي إن: «أهم الملفات في الدور الأخير هي المشاريع الإسكانية، وسنتابع ملفات المواصلات والتعليم والصحة، والتحقيق في موضوع تصديق شهادات طلبة جامعة دلمون».