أوصى الوزراء والمسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمراجعة دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ووضع برنامج زمني والتكلفة المطلوبة لكل مرحلة تتطلب عملها لإنشاء المركز بصورة مستدامة في ضوء الأهداف المرجوة من المركز، ووافقوا على تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه في الإمارات العربية المتحدة، يقوم بوضع خطة استراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس للسنوات الخمس المقبلة، تستند على النظام الأساسي لمجلس التعاون والقرارات المتعلقة بالعمل المشترك، ودراسة اللجان العاملة في مجال البيئة وفي إطار مجلس التعاون بما يتواكب مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سيتم اقتراحها، إضافة إلى تقييم المؤتمر الخليجي العام للبيئة.وأقروا، خلال أعمال الاجتماع التاسع عشر ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة في دولة قطر بمشاركة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة، التوصية التي تم رفعها من قبل الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس في اجتماعهم السادس والثلاثين بشأن تعزيز إنفاذ التشريعات البيئية وعلى وجه الخصوص في مجال الحياة الفطرية من خلال وحدات تنظيمية أو أجهزة الأمن البيئي أو الشرطة البيئية، حسب ما تراه كل دولة مناسباً.ووافقوا، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة رئيس وفد البحرين د.محمد بن دينه، على عدد من التوصيات والقرارات المهمة التي ستسهم في تقدم العمل التنموي المراعي لأسس حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية في دول المجلس.وأكد الوزراء والمسؤولين عن البيئة بدول مجلس التعاون أهمية توحيد المواقف بين دول المجلس خلال المفاوضات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على دعمهم ومباركتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم الاجتماع السابع والعشرين لبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع الاستراتيجية المهمة التي تشمل التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا والمملكة المتحدة واليابان.ووافق المجتمعون على عقد لقاء مشترك رفيع المستوى بين دول المجلس واليابان لبحث أوجه التعاون في المجالات البيئية المختلفة.وحول مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة التي تمت الموافقة على تمويلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافق الوزراء والمسؤولين عن البيئة بدول المجلس على وضع جدول زمني مدته شهر واحد لمناقشة مشروع الاتفاقية بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مشاريع المبادرة على أن تتولى البحرين التنسيق بين الأمانة العامة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الشأن.وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع التي مازالت قيد الدراسة والمشاريع التي هي قيد التنفيذ كمشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج ومشروع البوابة الإلكترونية الخليجية البيئية، وكذلك مناقشة البنود المتعلقة بالأنظمة والتشريعات البيئية والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون والموضوعات المتعلقة بالتوعية والإعلام البيئي.واعتمد الوزراء والمسؤولون عن البيئة بدول المجلس التصور المقدم من سلطنة عمان حول البرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة للبدء بتنفيذه بما يخدم رفع القدرات في المجالات البيئية المختلفة للمختصين في شؤون البيئة.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه أهمية القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والذي يهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل في المجالات البيئية المختلفة بين دول المجلس، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة قطر على الاستضافة وحسن تنظيم اجتماعات المؤتمر الخليجي العام للبيئة، كما تقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودهم البارزة في أعمال المؤتمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس.وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على استضافتها لدول المجلس في الجناح الخاص بها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل.