ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015 الذي يخص تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه وقررت اللجنة مناقشة المشروع خلال الاجتماع المقبل لحين الحصول على المرئيات الخاصة بالموضوع من الجهات المعنية.وأوضح رئيس اللجنة عبدالله بن حويل، في تصريح له أمس، أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن مضمار لاستعراض مهارات السياقة لفئة الشباب المقدم من النائب جمال داوود، إضافة إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير سواء بالمكاتب أو خارجها بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معهم وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال وقررت اللجنة الموافقة على كلا المقترحين ورفعهم إلى المجلس.وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، المقدم من النائب محمد المعرفي الذي يختص بمراعاة خصوصيات الغير في حالة الحوادث المرورية بمنع تصويرها ونشرها دون إذن أصحابها، إضافة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات المقدم من النائب محمد المعرفي لمخالفة المادة لاتفاقية (سيداو) والاتفاقات الحقوقية المنظمة لحقوق المرأة، إلى جانب استعراض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، مع مراعاة الشروط والضوابط اللازمة، وارتأت اللجنة طلب المزيد من المرئيات من الجهات المختصة للمزيد من الدراسة خلال الأسبوع المقبل. جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، تضم عبدالله بن حويل رئيساً، ومحمد الجودر نائباً، وعضوية: ذياب النعيمي، وجمال بوحسن، وخليفة الغانم، وعبدالرحمن بومجيد، ونبيل البلوشي.