قررت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل التوافق معهم بخصوص الملاحظات المقدمة من النواب على المواد المراد تعديلها في مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة للاتفاق على صيغة نهائية متفق عليها.وقال نائب رئيس اللجنة محمد المعرفي، في تصريح له أمس عقب اجتماع اللجنة، إن اللجنة اطلعت على المرئيات المقدمة لها من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وإلى مرئيات وزارة الثقافة بشأن القانون إلى جانب الآراء المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة حول الأمر.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وارتأت الالتقاء بمقدمي المقترح للتباحث معهم وطلب الاستيضاح منهم على بنود المواد المراد تعديلها بهدف التوصل إلى قرار موحد يهدف إلى وضع استراتيجية ودراسات تتعلق بالمواد المقدمة في هذا الاقتراح للنهوض بالقطاع.واستعرضت اللجنة مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث قررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية لأخذ مرئياتهم حول الأمر، كما تم استعراض المرئيات المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلزام من يستورد عمالة متشبهة بالنساء بإلغاء عقد العمل والتأشيرة وترحيله من المملكة مباشرة.