أوضح ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ان الجلسة الاخيرة لحوار التوافق الوطني الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في يوليو (تموز) 2011 والتي ضمت ممثلي أطراف طاولة الحوار ضمن الفريق المصغر كانت إيجابية ومثمرة لأنها كانت جدية وعملية في الوقت ذاته، ولذلك تمكنت من الخروج برؤية مشتركة وبصياغة موحدة للمبادئ والقيم والثوابت الجامعة التي ستكون بمثابة القاعدة التي تؤطر الحوار وتدفع به نحو أفق التوافق الوطني بين مختلف الأطراف المتحاورة والتي تضم ممثلي الحكومة والجمعيات السياسية والمستقلين في السلطة التشريعية.واضاف النعيمي في تصريح خاص لصحيفة الشرق الاوسط نشر اليوم الجمعة أنه قد جرى خلال هذه الجلسة التي شارك فيها ممثلو أطراف طاولة الحوار استعراض المبادئ والثوابت التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة، كما نوقشت الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس والتي تتصل بالموضوع نفسه، حيث حرص الفريق على استعراض هذه المبادئ ومقارناتها بما تم الاتفاق عليه في السابق، سواء بالدمج أو الإقرار أو التعديل.وقال النعيمي لـصحيفة الشرق الأوسط إنه " قد اتضح من هذه الجلسة أن عمل الفريق المصغر كان إيجابيا ومثمرا، حيث تم الانتهاء من مناقشة الموضوع والخروج بورقة موحدة سوف تطرح في الجلسة العامة القادمة مما سيساعد ولا شك على الدخول في جدول الأعمال وتسارع خطى الحوار للوصول إلى توافقات وطنية وإلى نتائج إيجابية تنهي حالة التجاذب والتوتر".وعلى صعيد آخر أشار معالي وزير التربية والتعليم إلى أن الجلسة العامة السابقة قد تم خلالها طرح فكرة اللقاء التشاوري بين عدد من ممثلي أطراف طاولة الحوار والذي يسبق الجلسة العامة ويمهد لها بهدف اختصار الوقت وتقريب وجهات النظر حول المسائل المطروحة وقد جرى التوافق على هذه الفكرة.وتوقع الوزير أن تدفع هذه الموافقة في المرحلة القادمة إلى البدء في عقد هذه الجلسات التشاورية، موضحا أن ما يتم تداوله أو الاتفاق حوله في هذه الجلسات لا يكون ملزما إلا بعد اعتماده في الجلسة العامة.وعبر النعيمي عن تفاؤله بمستقبل جلسات الحوار، مؤكدا أن الحوار ضرورة وحتمية بين الإخوة الأشقاء حتى وإن اختلفوا في الرأي، فالسلطة التنفيذية موجودة، والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد، والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز، وأعتقد أن جلسات الحوار التي تمت خلال الأشهر الماضية كانت بالفعل مفيدة وضرورية للتقدم نحو التوافق الوطني من أجل طي ملف الأحداث والمضي قدما نحو آفاق جديدة للحل الوطني التوافقي الذي يقي البحرين وأهلها من الهزات، وأرى أن الجميع مدرك لهذا الأمر ومقتنع به ويريد بالفعل الوصول إلى حل توافقي، وليس أمامنا كبحرينيين سوى التوافق فهو قدرنا وطريقنا إذا ما خلصت النوايا، خصوصا أن لدينا تجربة في الإصلاح تولدت عنها نتائج إيجابية في السابق ويمكن دعمها حاليا وتعزيز مكاسبها .يذكر ان فريق عمل الحوار التوافقي الوطني المصغر الذي تشكل من ثمانية أعضاء كممثلين للأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني حسم ملف المبادئ والثوابت والقيم التي يقوم عليها حوار التوافق الوطني، وتوصل الفريق إلى صياغة 21 مادة كـ ثوابت ومبادئ وقيم لحوار التوافق الوطني.وتمثل هذه الخطوة التي أنجزها فريق العمل حالة انفراج لمسيرة حوار التوافق الوطني الذي أنجز 24 جلسة منذ انطلاقته في 10 فبراير (شباط) الماضي، وذلك من أجل الوصول إلى جدول أعمال الحوار لإحراز توافقات سياسية من شأنها أن تنزع فتيل التوتر في الشارع البحريني.يشار إلى أن الجمعيات السياسية المعارضة تقدمت بورقة تضم 10 مواد كـ ثوابت ومبادئ وقيم للحوار، بينما قدم ائتلاف الجمعيات ورقة تضم 17 مادة، وتم دمج الورقتين واستبعاد المكرر منها، وتوصل الفريق المصغر إلى 21 مادة.ومثل الحكومة في فريق العمل الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، ومن السلطة التشريعية عبد العزيز أبل وسوسن تقوي، وشارك من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أحمد سند البنعلي وخالد القطان، ومن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حافظ علي ومجيد ميلاد.