كتب - حسن عدوان:تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، كتاباً خطياً من شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، مفاده أن الشركة بصدد إجراء تقييم للمتدربين المفصولين ابتداء من الأحد.بينما أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري في تصريح عقب لقائه ممثلي شركة «ألبا»، أن الوزارة طلبت من الشركة وقف إنهاء عقود المتدربين واحتوائهم ضمن الهيكل الوظيفي للشواغر المعتمدة لدى الشركة، وأن يكون تقييم المتدربين مهنياً واحترافياً. وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد، دعم الاتحاد الحر الكامل والمطلق لنقابة عمال ألبا في مساعيها الرامية لإيقاف قرار شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بتسريح 100 عامل وعاملة، مثنياً على إجراءات النقابة وخطواتها من أجل حفظ حقوق العمال المسرحين وحمايتهم. وبينما أعلن الاتحاد الوطني للمتقاعدين تضامنه مع المفصولين «تعسفياً»، رفض رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي قرار التسريح، وقال «? يمكن قبول فصل العمال المدرجين ببرنامج تمكين».ونقل البنعلي عن مسؤولي شركة «ألبا» تأكيدهم أن القرار صدر عن مجلس الإدارة، رغم أن برنامج تمكين برنامج وطني يهدف لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية، وتتكفل بدفع رواتبهم من أجل توظيفهم في «ألبا» بموجب عقود دائمة، إلا أن مجلس الإدارة فضل فصلهم.من جانبها قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس النيابي «سنتعامل مع قضية المفصولين بكل الوسائل والأدوات الدستورية المتاحة».وقال مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «مساندة للعمال المفصولين من ألبا أن العامل البحريني هو الخيار الأفضل في حالة التقشف، بينما الاستغناء عنه يتم بجرة قلم».وأضاف آخرون «سنتان من التدريب وبإشراف أوروبي، ثم يتذرعون بالفحص لإعادة المفصولين، فحصهم للقبول عار عليكم، وعدم اجتيازهم للفحص فضيحة لكم».«ألبا» تخالف العقودوأعلن رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في بيان أمس، دعم الاتحاد الكامل والمطلق لنقابة عمال «ألبا» في مساعيها الرامية لإيقاف قرار شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الجائر بتسريح العمال.وأشاد بإجراءات النقابة وخطواتها من أجل حفظ حقوق العمال وحمايتهم من خطر التسريح، لافتاً إلى أن ما أقدمت عليه شركة «ألبا» يعد تجاوزاً للقوانين وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالعمل، ولعقود العمل المبرمة مع العمال المفصولين. وأكد أن الاتحاد الحر يتابع «القرار الجائر» والمتسرع، ويعمل على وقفه وعودة جميع العمال لأعمالهم بالتعاون مع نقابة عمال «ألبا»، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس التنفيذي حضروا الاجتماع المنعقد بوزارة العمل وعدداً من المفصولين وإدارة نقابة عمال «ألبا»، لمناقشة القضية.وطالب إدارة شركة «ألبا» بالالتزام بنصوص العقود المبرمة مع العمال المفصولين، بتوظيفهم في الشركة بعد اجتيازهم الفترة التدريبية على الدرجة الخامسة.واستنكر تصريحات الشركة بأن هؤلاء العمال والعاملات ذوو عقود تدريبية محددة المدة وانتهت، وأنها ستجري مقابلات معهم لتوظيف من يجتازها.وعد المقابلات تجاوزاً لعقود هؤلاء العمال والتي تشترط اجتيازهم برنامج التدريب لتثبيتهم في وظائفهم، وقال «بحسب التقارير الواردة من نقابة عمال ألبا فإن معظم هؤلاء العمال المفصولين يشهد لهم بالكفاءة في العمل، وحضروا دورات تدريبية في مجالات متعددة».استهتار بالأرزاقمن جهته أعلن الاتحاد الوطني للمتقاعدين تضامنه مع المفصولين ونقابة عمال «ألبا»، وقال «كل الدعم والتضامن مع مفصولي شركة ألبا ونقابة عمال ألبا في موقفها الرافض لقرار إدارة الشركة بفصل العمال تعسفياً».وصف الاتحاد القرار بـ»ا?هوج» و»المتسرع»، لعدم مراعاته ظروف العمال والتزاماتهم الأسرية، وتنافيه مع أبسط الحقوق وعدم تماشيه مع روح الدستور وتوجيهات القيادة في حرصها على كرامة المواطن وتوفير فرص العيش الكريم له. وقال «أياً كانت المبررات ?دارة الشركة فقرار الفصل والتسريح وإنهاء خدمات عشرات العمال بهذه الصورة، استهتار بأرزاق العمال وأمنهم الوظيفي».وأضاف «? يمكن القبول بقرار الفصل، خصوصاً من ألبا الشركة صاحبة الوضع المالي والإنتاجي الجيد بفضل إخلاص العمال والعلاقات الطيبة السائدة بين طرفي ا?نتاج». ودعا الاتحاد إدارة الشركة إلى تعزيز هذه العلاقة التزاماً بمبدأ الشراكة المجتمعية، ? أن تعمل على هدمها وتقويضها، مضيفاً «إذا كانت إدارة الشركة تسعى لفرض سياسات تقشفية، فمن غير المنطق وا?نصاف أن تأتي هذه السياسات على حساب العمال وحقوقهم وقطع أرزاقهم». لا للفصل التعسفيوأصدر رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي بياناً بخصوص فصل 75 عاملاً و24 موظفة من دفعة تمكين.وقال إن إدارة شركة ألبا فصلت 99 عاملاً بحرينياً في برنامج تمكين، حيث عقد ممثل الإدارة اجتماعاً في مبنى إدارة التقنيات TSC ووزع رسائل الفصل على العمال.ونقل رئيس النقابة عن مسؤولي الشركة تأكيداتهم أن القرار صادر عن مجلس إدارة «ألبا»، رغم أن برنامج تمكين هو برنامج وطني يهدف إلى تدريب وتأهيل البحرينيين، على أن تتكفل تمكين بدفع رواتب المتدربين وتوظيفهم في «ألبا» بعقود دائمة، إلا أن مجلس الإدارة فضل فصلهم.واستغرب البنعلي توظيف إدارة الشركة قبل فترة 30 عاملاً، وبعدها تفصل نفس الإدارة 99 عاملاً وعاملة متدربين لأكثر من سنتين بحجة خفض النفقات.وأعلن موقف النقابة الواضح تجاه الإدارة و»من لف لفها ومشى على دربها في فصل العمال، ومن وقف معها ودعمها والتزم بقوانينها».وأكد أن قيادات المملكة أسست شركة «ألبا» من أجل أن تدرب وتوظف العمالة البحرينية وليس الفصل.وقال «تم تدريب وتوظيف أكثر من 450 عاملاً في ألبا منذ تأسيس تمكين عام 2006، وعندما تنتهي عقود تدريبهم توظفهم الشركة على نفس الوظائف المدربين عليها»، مستدركاً «هذه المرة طعنت الإدارة التنفيذية البحرينيين في وظائفهم ولقمة عيشهم». وأردف «أغلب المفصولين لديهم أسر بواقع زوجة وولدين، والبعض الآخر يعيل عائلة مكونة من 6 أفراد على الأقل، وجميعهم لديهم قروض تصل إلى 28 راتباً، وسنوات سداد تزيد عن 5 سنوات، غير الالتزامات الواجب سدادها والوفاء بها».وناشد باسم نقابة عمال «ألبا»، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وباني القطاع التجاري والصناعي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، و صاحب الرؤية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، بالتدخل لنصرة أبنائهم.«التوافق الوطني» تدخل على الخطوطمأن رئيس كتلة التوافق الوطني بالمجلس النيابي د.عيسى تركي، المتضررين بأن رسالتهم وصلت وسيتم نقلها عبر الوسائل القانونية والتشريعية إلى الجهات المسؤولة لرفع الضرر. بينما اعتبر النائب محمد المعرفي التضامن الواسع مع مفصولي «ألبا»، دليلاً على ثمار المشروع الإصلاحي للقيادة الرشيدة برعاية جلالة الملك المفدى. وأعرب المعرفي عن قلقه من هذه الخطوة، ملمحاً إلى ما أسماه «سقوط تراجيدي» لدور «تمكين» التي تلعب دوراً رئيساً في توظيف عدد كبير من المواطنين في عدة شركات كبرى مثل شركة طيران الخليج، وبابكو، والدرفلة، وجيبك وأسري وغيرها، ما يسبب مشاكل اجتماعية كبرى.وطالب المعرفي، وزير العمل بالتدخل لمنع وقوع الضرر على المفصولين ضمن برنامج التعطل بالوزارة، وتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء العمال.وأوضح النائب محسن البكري أن التعاون لحل هذه المسألة العامة منفتح على جميع شرائح المجتمع البحريني دون تميز بين مواطن وآخر، تماشياً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. بينما قال النائب أسامة الخاجة «نعمل بجد وجهد دؤوب في خندق واحد مع جميع المواطنين وتحت ظل قيادتنا الرشيدة لحماية مصالح الوطن والمواطن، ولا يقبل أي أحد بالضرر بهذه المصالح، والمواطن هو ثمرة العطاء وا?رتقاء بالوطن». وطالب أعضاء كتلة التوافق الوطني، المسؤولين بالالتزام بالجانب الأخلاقي في قضية المفصولين، وقالوا «لعل ما يثير القلق هو تقدم هؤ?ء المفصولين بطلبات توظيف مباشرة لشركة ألبا، وقيام الأخيرة بعد 3 أشهر من توظيفهم بتحويلهم لبرنامج دعم تمكين».«ألبا» تلتزم بالتقييموفي إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استقرار سوق العمل، ومتابعتها الجادة لموضوع إنهاء شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لعقود عدد من العاملين، اجتمع الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري بممثلي الشركة برئاسة مدير الشؤون الإدارية عبدالرحمن جناحي أمس.واطلع الأنصاري خلال الاجتماع على تفاصيل عقود التدريب المهني للمفصولين، وإجراءات الشركة المتخذة بشأن قرب انتهاء العقود والموقف القانوني منها.وأكد الأنصاري في تصريح عقب الاجتماع، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلبت من شركة «ألبا» وقف عملية إنهاء عقود المتدربين واحتوائهم ضمن الهيكل الوظيفي للشواغر المعتمدة لدى الشركة، وفقاً للشروط المتفق عليها بين المتدربين وإدارة الشركة. وقال إن الوزارة طلبت أيضاً أن يكون التقييم للمتدربين مهنياً واحترافياً ووفقاً للعقد المبرم معهم، ومنحهم الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم وهم على رأس العمل. وأضاف أن الفريق الممثل عن الشركة طلب دراسة مقترحات الوزارة ورفعها للإدارة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة.وتلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، كتاباً خطياً من شركة ألمنيوم البحرين تضمنت «أن شركة ألبا -وحرصاً منها على استقطاب الكفاءات الوطنية- فإنها بصدد إجراء التقييم للمتدربين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء على وجه السرعة ابتداء من الأحد، والأخذ بعين الاعتبار فترة التدريب في الشركة».وأكد الأنصاري أن الوزارة تنتظر نتائج التقييم وفي ضوئها تحدد الخطوات اللاحقة، معرباً عن أمله أن تحتوي الشركة جميع أبنائها المتدربين.تفاعل مجتمعيوتفاعل المواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع قضية العمال المفصولين من «ألبا»، وأعلنوا وقوفهم مع العمال ضد «القرار الجائر».وقال مغرد «العامل البحريني هو الخيار الأفضل في حالة التقشف، والاستغناء عنه يتم بجرة قلم «، وعلق آخر «سنتان من التدريب في معهد ألبا العتيد وبإشراف أوروبي، ثم يتذرعون بفحص لإعادة المفصولين، فحصهم للقبول عار عليكم، وعدم اجتيازهم للفحص فضيحة لكم».وغرد ثالث «ألبا وعدتهم بتثبيتهم بعد سنتين من التدريب بعد تقييمهم، والجميع يشهد بكفاءتهم فلماذا يتم فصلهم دون سابق إنذار؟».وقالوا أيضاً «بعد هذه المسيرة وهذه الالتزامات من الشباب يأتيهم قرار بإنهاء خدماتهم وتسريحهم من العمل وتصفية حقوقهم دون أي اعتبار لوضعهم».