بغداد - (رويترز): قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن أكثر من 60 عضواً من كتلة ائتلاف «دولة القانون» في البرلمان سيسعون لسحب التأييد البرلماني لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يستجب خلال 72 ساعة لمطالبهم بإجراء مشاورات أوسع بشأنها. وقد يؤدي تصاعد التوتر السياسي إلى تقويض الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتكوين جبهة موحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة «داعش» الذي يمثل أكبر تهديد أمني للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003. وسلم أعضاء في ائتلاف دولة القانون خطاباً إلى رئيس الوزراء دعوه فيه لإجراء مشاورات أوسع قبل أن يأمر بإجراء إصلاحات. وقال النواب إنه تم إلغاء اجتماع مع رئيس الوزراء كان من المقرر عقده بعد أن قرروا الانتظار لحين تلقي رد كتابي من العبادي. وقال نائب من الكتلة «إذا لم نحصل على رد مكتوب فإن الخطوة التالية ستكون الذهاب إلى البرلمان والسعي لإصدار قرار بسحب التفويض بإجراء إصلاحات من رئيس الوزراء العبادي».