كتب - محمد حسين:كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة عدنان المالكي، أن اللجنة ستضمن أسماء المقصرين والمتجاوزين بالقضية في تقريرها، وترفعه إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتم إلى النيابة العامة للتحقيق. وقال في تصريح لـ«الوطن» «لا بد أن نبين الأسماء، وألا نخفي أي معلومة عن الرأي العام، إذ رصدنا خلال التحقيق، تقصير جهات مسؤولة»، مستدركاً «نحن لا نوجه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها، إلا أننا وثقنا التجاوزات».ودعا المالكي الوزارات المعنية إلى طمأنة المواطنين على سلامة اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، فيما ذكر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل في تصريح سابق، أن «الشركة بانتظار تعليمات الجهات المعنية للبدء باستيراد اللحوم وتوفيرها في الأسواق قبل عيد الأضحى».وأوضح المالكي أن اللجنة «رصدت بعض اللحوم الفاسدة في الأسواق ومحال القصابة»، رافضاً الكشف عن الجهات المقصرة في قضية اللحوم الفاسدة.وقال إن «اللجنة تكشف نتائج التحقيق للرأي العام في مؤتمر صحافي تعقده بعد رفع تقريرها إلى مجلس النواب»، مبيناً أن «اللجنة رصدت شبهات فساد عدة، منها عدم اختيار نوعية لحم ممتازة، والذبائح الهزيلة جداً، رغم أن اللحوم مدعومة حكومياً، وطريقة الذبح أيضاً ما إذا كانت حلالاً»، مضيفاً «نحن في بلد إسلامي ويجب أن نراقب هذه الخطوات ونحاسب الجهات المقصرة، حفظاً لحقوق المواطن». وبلغت قيمة الدعم الحكومي للمواد الغذائية في الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين 134 ألف دينار، بواقع 67 ألف دينار للسنة الواحدة.وقال رئيس اللجنة «التقينا جميع الوزراء المعنيين بالقضية، الصحة والبلديات والتجارة إضافة إلى التجار، وكل جهة تقذف مسؤولية التقصير على الأخرى»، وذكر «أخيراً اتضحت لنا الصورة، واستطعنا تحديد أسباب التقصير».ولفت إلى أن اللجنة تنتهي من تقريرها بعد اجتماعها في الأيام المقبلة مع وكيل وزارة البلديات الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة ورئيس شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل، لتوضيح بعض الأمور والقضايا، وتأكيداً على بعض بنود التقرير»، وقال «الاجتماع هو الأخير للجنة مع الجهات المعنية»، وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة 8 سبتمبر، إلا أنه أرجأ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكانت اللجنة شكلت أبريل الماضي بعد أن تقدمت كتلة الأصالة بالتنسيق مع النواب، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضايا اللحوم الفاسدة والمواشي والحظائر، استناداً إلى المادة (69) من الدستور والمادة (160) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتنص «لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه».وأكدت المذكرة الإيضاحية للطلب أن محاور لجنة التحقيق تشمل التحقيق في قضية شحنات اللحوم الأسترالية الفاسدة والمتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي المستوردة بواسطة شركة البحرين للمواشي، والتحقيق والتثبت من إجراءات دخول الشحنة التي تبين بعد فحصها أنها فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحديد الجهة المسؤولة، والتحقق من اتخاذ الجهات الرسمية وتنفيذ كل وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، والتحقيق في صلاحية وقانونية استمرار احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم من خارج البحرين في ظل انتهاء سريان المدة القانونية لهذا الامتياز المنصوص عليه بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بشأن منحها امتياز استيراد اللحوم الأسترالية.من جهته ذكر عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة أحمد قراطة، أن «هناك بعض الجهات قصرت في عملية التخزين والنقل والتثليج»، مبيناً أن «اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل يوضح أدق تفاصيل القضية». وحمل قراطة مسؤولية التقصير لوزارات الصناعة والتجارة والبلديات والصحة، معتبراً أن «القضية جاءت نتيجة عدم تطبيق الإجراءات بشكل دقيق».واجتمعت لجنة التحقيق في مايو 2013 مع وزير التجارة، وفي بداية يونيو 2013 كشفت لجنة التحقيق عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التجارة والصناعة والبلديات والصحة، لتحديد صلاحية ومسؤولية كل جهة حول التحقيق في اللحوم الفاسدة.وطالبت اللجنة ممثلي الصحة في الاجتماع سالف الذكر، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل موضوع الضبطية القضائية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.وأكد وفد وزارة الصحة أن هناك 74 من مفتشيها موزعين على الأسواق والمنافذ والموانئ، يتابعون صلاحية اللحوم من ناحية التخزين ودرجة البرودة وطريقة التعامل مع الذبائح.