كتب - إيهاب أحمد:اعتذرت الحكومة عن تطبيق الاقتراح برغبة بزيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية الـ50% للمتقاعدين دون تحديد سقف لعمر المتقاعدين وتوسيع شريحة الرسوم المخفضة في الجهات الحكومية.وقالت الحكومة، في ردها على المقترح، إن تطبيق الاقتراح برغبة سيؤثر سلباً في تخفيض إيرادات الدولة بصفة عامة، الأمر الذي من شأنه خلق أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة وبصفة مستمرة، فضلاً عما يترتب عليه من فتح الباب لمطالبات مماثلة من قطاعات وشرائح اجتماعية أخرى، مما يحول دون قيام الجهات الخدمية بمهامها، ويشكل عاملاً طارداً للاستثمار ويؤثر سلباً على عملية التنمية.وأشارت إلى أن فئة المتقاعدين تعفى من الرسوم المستحقة عن بعض الخدمات المقدمة من الجهاز المركزي للمعلومات إذ يستفيد منها كل من يحمل جواز سفر عليه عبارة معفي من الرسوم الحكومية.وكل من لديه إعفاء من الرسوم الحكومية بموجب قانون. كما أن أي استبدال لبطاقة الهوية إذا كان راجعاً إلى خطأ مطبعي أو خلل فني في الشريحة الإلكترونية يعفى صاحبه كما يعفى من رسوم البيانات التي يرى رئيس الجهاز طباعتها على البطاقة أثناء سريانها.ولفتت إلى أن الفئة محل الرغبة تستفيد أيضاً من التخفيضات التي تقررت على العديد من الرسوم الخدماتية التي تقدمها وزارة الداخلية لسائر المواطنين.وأضافت صدر القانون رقم «85» لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين والذي تضمن في مادته التاسعة «إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء».وبينت تفعيلاً للقانون حددت الحكومة الرسوم التي سيتم تفعيل التخفيض فيها على النحو التالي 50% على رسوم البناء ورسوم شهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق التي تحصلها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى تجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة، وتجديد جواز السفر التي و على رسوم إصدار بطاقة الهوية وعلى رسوم إصدار استقدام خادم ورسوم تجديد رخصة العامل ورسوم الغرف الخاصة في مستشفى السلمانية إضافة إلى خصم عشرة دنانير شهرياً من فاتورة الكهرباء والماء لمنزل واحد فقط يسكنه المسن.