(كونا): أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي د. يوسف العلي متابعة الوزارة عن كثب لنتائج التقرير الأخير لعام 2016 بشأن ممارسة الأعمال والذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخراً.وقال العلي في تصريح صحافي أمس، إن «التجارة» تتابع نتائج هذا التقرير الذي أظهر تحسناً نسبياً في وضع الكويت في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» من خلال ارتفاع مقياس القرب من الأداء الأفضل من 59.77 في تقرير عام 2015 إلى 60.17 في عام 2016» على الرغم من تراجع ترتيب الكويت من 100 إلى 101 ضمن 189 دولة تدخل في التقرير للفترة ذاتها».وشدد على أهمية تضافر جهود كل أجهزة الوزارة المعنية والمختصة والهيئات والمؤسسات التابعة، لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات وجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر مرونة وجذباً للاستثمار.وأضاف العلي أنه على الرغم من بعض الإشارات التي تضمنها التقرير والتي ركزت على بطء الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات، فإن الواقع أثبت في الفترة الأخيرة نجاح الجهود التي تقودها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تستهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب وتوطين الاستثمارات المتميزة.وذكر أن هذا الأمر تبلور على أكثر من صعيد لاسيما من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالترخيص لبعض الشركات العالمية التي بدأت نشاطها بالفعل داخل السوق الكويتي وما يستتبعه ذلك من توفير فرص وظيفية وتدريبية للكويتيين فضلاً عن مساهمتها في تعزيز توجهات الحكومة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل.وأشار إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تحقيق الكويت تقدماً ملموساً في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالسنوات الأخيرة.ولفت إلى قيام مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستبعاد الكويت خلال العام الجاري من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية وعلى نحو أدى إلى تحسن الترتيب العالمي لدولة الكويت من المركز 40 إلى 34 من 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.