أعلنت أمس الجمعة نقيبة الصحافيين، نجيبة الحمروني، في تصريح للصحافيين أن نقابة الصحافيين التونسيين، ونقابة الثقافة والإعلام، وجمعية مديري الصحف شن إضراب عام في قطاع الإعلام يوم 17 سبتمبر 2013، وذلك على خلفية إيداع الصحافي زياد الهاني السجن، بتهمة التعدي بالإساءة على القضاء.وقال الصحافي العضو في لجنة متابعة قضية الهاني سفيان بن فرحات إنه تقرر أيضا مقاطعة الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي)، إلى حين إطلاق سراح الهاني.وتشكيل خلية أزمة بمقر النقابة تتكون من صحافيين وحقوقيين، ومن هيئة الدفاع في قضية الصحافي الموقوف، والدخول في اعتصام مفتوح في مقر نقابة الصحافيين.ومن جهة أخرى، عبرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي الشغل عن تضامنها مع زياد الهاني، وطالب الاتحاد وهو أهم منظمة في تونس (حوالي 8 آلاف منخرط)، "بإطلاق سراح الهاني فورا والكف عن تتبعه عدليا والتوقف عن مضايقة الإعلاميين".كما أكدت المنظمة الشغيلة على "وقوف النقابيين مع حرية الإعلام والتصدي لمحاولات التدجين"، وفق ما جاء في بيان نشر في الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.وكان القضاء التونسي قد أصدر الجمعة قرارا بإيقاف الصحافي التونسي زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بتتبع مصور صحافي صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة. ويواجه الهاني تهمة "التهجم على المؤسسة القضائية في حق وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بالعاصمة".