كتب - حسن عبدالنبي:قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن الوزارة ستدشن العمل بالرخص التجارية «الافتراضية» والتي لا تستوجب وجود مواقع عمل مصنفة تجارياً، قبل نهاية العام 2015.وأكد الزياني في تصريح لـ«الوطن»، أن الرخص التجارية «الافتراضية»، ستسهل على أصحاب الأعمال في عدد من القطاعات خصوصاً ممن يعملون من المنزل الحصول على قيد قانوني لأعمالهم التجارية.وشدد الزياني، على أهمية تعزيز التعاون وأطر التنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال إصدار التراخيص والسجلات التجارية، تماشياً مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.وكان الوزير أكد في مايو الماضي، أن الوزارة تعمل على إعداد الرخص التجارية «الافتراضية»، والتي لن يتطلب معها وجود موقع للنشاط التجاري، ما قد تستفيد منه الأسر المنتجة والاستشاريون الذين يعملون من المنزل.ودشنت الوزارة مؤخراً، النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية، والذي ويعمل على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات.وسيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.كما يوفر موجزاً عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، قواعد حجز الاسم التجاري، اختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.ومن أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين، كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن إنجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات.كما يعتبر النظام الجديد المتكامل للتراخيص التجارية، تطوراً لافتاً لأداء الجهات الحكومية، كونه سيلغي التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن الوزارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها، ليسهم في توفير الميزانية وتقليص المصروفات المتعلقة بطباعة الأوراق والمواصلات والمدة الزمنية المستغرقة لإنجاز الطلبات.