أكد رئيس مجلس إدارة شركة «ديار المحرق» عبدالحكيم الخياط، أن مشروع «ديار المحرق»، يسهم حالياً في النهوض باقتصاد البحرين بشكل عام، من خلال الوظائف التي نعمل على إيجادها في قطاعات التجزئة والتعليم والضيافة والترفيه، إلى جانب المشاريع العقارية الجارية، حيث سيواصل المشروع مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني على مدى الأعوام المقبلة.وأضاف: «هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين ليكونوا جزءاً من البيئة الاستثمارية البحرينية التي تتميز بالمرونة والفعالية»، موضحاً أن المشروع يعتبر مبادرة فريدة تشتمل على فرص استثمارية في القطاعين التجاري والسكني للمستثمرين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من اقتصاد البحرين المزدهر».وقال الخياط: «تأتي شركة ديار المحرق في طليعة الشركات عندما يتعلق الأمر بالإسهام في الجهود الرامية إلى النهوض بالاقتصاد البحريني وتحقيق التنمية، فمن المتوقع أن يستقطب المشروع اهتماماً مستمراً من قبل المستثمرين من المنطقة وخارجها، خاصة بعد افتتاحنا لمدينة التنين وتسليم مفاتيح أولى الشقق لمالكيها خلال الأشهر القليلة المقبلة».يذكر أن «ديار المحرق»، مدينة تتميز بتخطيطها الفريد، حيث تم تصميمها لتقدم مجموعة من خيارات السكن ونمط الحياة الذي يناسب الجميع. ويوفر المشروع البالغة قيمته 3.2 مليار دولار مجموعة واسعة من المرافق السكنية والتجارية والمدارس والمستشفيات والتي تهدف جميعها إلى بناء مدينة مستدامة ومتطورة.وتعد «ديار المحرق»، مكاناً جاذباً للاستثمار بالنسبة للأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، حيث توفر المدينة عدداً من المشاريع المربحة، مثل الأراضي المخصصة للفلل التجارية، والمعارض وقسائم الأراضي المخصصة للمباني السكنية، وتلك المخصصة للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، حيث بدأت تتوافد طلبات الحجز الخاصة بها مع استمرار تقدم العمل على تطوير المشروع.ومن المتوقع، أن يحقق المشروع عدداً من الإنجازات الهامة التي تشمل الافتتاح المنتظر لـ»مدينة التنين»، التي كلف بناؤها 100 مليون دولار وتمتد على مساحة 115 ألف متر مربع وتشمل «مجمع التنين» المقرر افتتاحه في منتصف ديسمبر. ومن المتوقع، أن تصبح مدينة التنين مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير المنتجات الصينية للدول المجاورة وستحفز قطاعي التجزئة والتصدير في المملكة وتخلق فرص توظيف وعمل للبحرينيين.وقامت شركة ديار المحرق بالتعاون مع وزارة الإسكان في وقت سابق من هذا العام بتوقيع اتفاقية بقيمة 727 مليون دولار لشراء 3,100 وحدة سكنية بأسعار تناسب الجميع بجوار مشروع بيوت الديار، في إطار برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة.ومن المتوقع تسليم هذه الوحدات في ديسمبر 2018. وتمهد هذه الاتفاقية الرائدة بين القطاعين العام والخاص الطريق إلى شراكات مماثلة في المستقبل وذلك لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين في المملكة.كما يضم المشروع عدداً من الفلل الفاخرة، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الشقق، التي تتراوح بين الشقق ذات الأسعار التي تناسب الجميع والشقق الفاخرة لضمان توفير خيارات سكنية متنوعة للبحرينيين من مختلف فئات الدخل. وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على 400 وحدة سكنية سيرتفع عددها إلى 2,500 وحدة عند اكتمال المشروع. ويحيط بهذه المساكن 40 كلم من الواجهة البحرية ذات المناظر الجميلة والشواطئ والعديد من الحدائق والمتنزهات.وروعيت في بناء مشروع ديار المحرق، مجموعة من الاستراتيجيات البيئية والمخططات الخاصة بتعزيز البيئة البحرية التي تشجع على التجدد البيئي بما يقدم نموذجاً ممتازاً لمدن المستقبل الصديقة للبيئة.