كتب حسام الصابوني:مرر مجلس الشورى أمس مشروع قانون يحمي العمالة البحرينية من خطر «التفنيش» حتى مع الظروف الاستثنائية للمنشأة، بينما انتهت أمس مشكلة مفصولي «ألبا» البالغ عددهم 53 بتعيينهم في شواغر الشركة. ونص مشروع القانون ـ في غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة ـ على مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني المتمتع بنفس كفاءة وخبرة الأجنبي، ومنح الأفضلية للعامل البحريني عند الاستخدام، مقابل جعله الخيار الأخير عند الاستغناء. وتساءلت الشورية دلال الزايد عن الجزاء المترتب على أصحاب المنشآت في حال عدم التزامهم بالإبقاء على العامل البحريني مقابل الأجنبي، فيما قال الشوري أحمد الحداد إن نسبة العاملين الأجانب في القطاع الخاص قاربت 77% مقابل 23% للبحرينيين. بدوره أكد وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري أن مشروع القانون لا يخالف الاتفاقات الدولية، لافتاً إلى أن تسريح العامل البحريني وتفضيل الأجنبي فصل تعسفي يترتب عليه تعويض مادي.