رئيس الوزراء:إنجاز المشروعات التنموية في وقتها المحدد دون تأخيرتكليف وزارية الإعمار بمتابعة 8 مشروعات تنموية بالمحرق مجلس الوزراء:زيارة رئيس الوزراء للسعودية إضافة للعلاقات الراسخةالسعودية دعمت البحرين وساندتها في مختلف المجالاتتعزيز الأمن الإقليمي ينعكس إيجاباً على آفاق التنمية دراسة استحداث تصنيف جديد للسكن المتصل بالمناطق القديمةبحث تسمية الوزير المختص بتحصيل كلف البنية التحتيةمشروع قرار لتشكيل لجنة تقدر كلف البنية التحتية بمناطق التعميرمشروع قرار لتحديد رسوم خدمات التطوير العقاري دراسة الالتزامات المالية المترتبة على البحرين بالمنظمات الدوليةمشروع قرار لتراخيص النقل العام للشركات والأفراد ورسومهامصر ثقل استراتيجي مؤثر وزيارة السيسي عززت العلاقات«حوار المنامة» يساعد في بلورة رؤية حيال الأمن الإقليميوجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى تقنين صرف المكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية وشركات تملك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50%، بينما كلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بتقديم مرئياتها ومقترحاتها بهذا الشأن.وكلف سموه لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة 8 مشروعات تنموية وجه إليها سموه بالمحرق.ووجه سموه، وزارة الخارجية إلى تكثيف لقاءاتها مع دول الاتحاد الأوربي لتسهيل حصول المواطنين على تأشيرات «شنغن».ودعا سموه إلى إنجاز المشروعات التنموية في وقتها المحدد دون تأخير، بينما وجه وزارة الصحة إلى متابعة مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى السكلر وخاصة الحالات الطارئة.بينما بحث مجلس الوزراء دراسة استحداث تصنيف جديد للسكن المتصل بالمناطق القديمة، وتسمية الوزير المختص بتحصيل كلف البنية التحتية بمناطق التعمير، ومشروع قرار بشأن تشكيل لجنة لتقدير الكلفة.ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد رسوم خدمات التطوير العقاري، ودراسة الالتزامات المالية المترتبة على البحرين بالمنظمات الدولية،ومشروع قرار لتراخيص النقل العام للشركات والأفراد وتحديد رسومها.وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر بتصريح عقب الاجتماع قال فيه إن مجلس الوزراء رحب بنتائج الزيارة المثمرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البلاد مؤخراً، وبمباحثاته مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأشاد المجلس بمستوى العلاقات التاريخية الوثيقة الرابطة بين البحرين ومصر، وبما تشكله زيارة الرئيس المصري من تعزيز ودعم لهذه العلاقات.وأثنى على مواقف مصر المشرفة والداعمة للبحرين، وعلى ما تمثله مصر من ثقل استراتيجي مؤثر عربياً وإسلامياً.من جانبه أطلع سمو رئيس الوزراء المجلس على نتائج زيارته الأخوية للمملكة العربية السعودية ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتناولت العلاقات الأخوية التاريخية المتينة والمميزة الجامعة بين البلدين الشقيقين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات العربية والدولية.ورحب مجلس الوزراء بما شكلته الزيارة من إضافة على بناء راسخ يستند عليه مكنون العلاقات البحرينية السعودية، مشيداً بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم البحرين ومساندتها في مختلف المجالات.بينما عبر سمو رئيس الوزراء عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة كبيرة ومظاهر تكريم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، عكست الصورة المشرفة لطبيعة وخصوصية العلاقات بين البلدين.وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، وبما عكسته مواقفها من انتصار للإرادة العربية تمثل في قيادتها للتحالف العربي ضد كل ما يقوض الأمن والاستقرار العربي وصون الشرعية.وأكد مجلس الوزراء أهمية تكاتف الجهود في تعزيز الأمن الإقليمي لانعكاساته الإيجابية على آفاق التنمية، مشيداً بأهمية انعقاد «حوار المنامة» كفعالية دولية تساعد في الوصول إلى تفاهمات وصيغ مشتركة وبلورة رؤية واضحة حيال مجمل قضايا الأمن الإقليمي. وفي هذا الصدد ثمن سمو رئيس الوزراء دور سمو ولي العهد في إنجاح هذا التجمع الدولي المهم، ما عكس توجهات المملكة في مساندة كل جهد يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وأثنى سموه على المشاركة الدولية الفاعلة في جلسات منتدى حوار المنامة، مشيداً بمشاركة الرئيس المصري من خلال كلمة مهمة وجهها في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.ووجه سموه إلى سرعة إنجاز المشروعات التنموية المقرر تنفيذها في وقتها المحدد المرسوم دون تأخير، والعمل على تقليل نسب التعثر فيها لتفادي البطء في إنجازها. وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة 8 مشروعات تنموية وجه إليها سموه بالمحرق، خلال إحاطة سموه المجلس بزيارته إلى محافظة المحرق مؤخراً ولقائه المجلس البلدي.وفي إطار حرص توليه الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في سياسة الصرف المالي، وجه سمو رئيس الوزراء إلى تقنين صرف مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50%، بينما كلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بتقديم المرئيات والمقترحات بهذا الخصوص.ووجه سموه وزارة الصحة إلى متابعة مستويات الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السكلر، وخاصة عند احتياجهم للخدمة العلاجية الطارئة.بينما وجه سموه وزارة الخارجية إلى تكثيف لقاءات واجتماعات تكفل تسهيل حركة الانتقال بين البحرين ودول الاتحاد الأوربي، بما فيها ما يتعلق بتأشيرات السفر «شنغن» بشكل ييسر على المواطنين سرعة حصولهم عليها.وبحث مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأحياء السكنية القديمة لتنظيم بناء الشقق والفلل فيها بشكل يمنع الضغط على الحركة المرورية ومرافق البنية التحتية، ويسمح من جهة أخرى بتوسعة الشوارع في تلك الأحياء.وناقش المجلس استحداث تصنيف جديد خاص بالسكن المتصل في المناطق القديمة «مناطق السكن المتصل ج»، وتعديل التصنيف القائم حالياً وهو «مناطق السكن الخاص ب».وقرر المجلس إحالة توصيات أعدتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في ضوء مقترح وزارة الأشغال والبلديات بهذا الخصوص، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وبحث المجلس مشروع مرسوم بتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.واستعرض مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقدير كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في المرسوم بقانون أعلاه، وأحالهما إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بعد استعراضه للمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة بموجب أحكام قانون التطوير العقاري والمنصوص عليها في المادة 20 من القانون المذكور، بعد بحثه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، بدراسة المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بشأن الالتزامات المالية المترتبة على اشتراكات البحرين في بعض المنظمات والهيئات الدولية.وبحث مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام للشركات والأفراد والرسوم المستحقة على هذه التراخيص، قبل أن يقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، في ضوء المذكرة المعروضة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.وبحث مجلس الوزراء 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، واطلع على توصيات أعدتها بخصوصها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية من خلال المذكرات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جواد العريض.وتتعلق الاقتراحات بمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة نسبة تتجاوز 50% منها، والإعفاء من تأشيرة الشنغن، وتدريس المقررات عن العلاقات الأسرية لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والمساعدات الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي، واتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بشأنها.