كتب - حسن الستري:كشف وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي عن ارتفاع عدد الأسر المسجلة في برنامج إعادة توجيه دعم اللحوم إلى 145 ألف أسرة. وأضاف الحمادي، في مؤتمره الأسبوعي: كل سلعة تحتكم للعرض والطلب وقد ترتفع الأسعار وتقل، وإذا كان هناك أي تغير يؤثر على المستهلكين فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تأخذ دورها.وحول تحصيل كلفة إنشاء البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية، أوضح الحمادي أن الهدف منه تحقيق مصالح جميع الأفراد ذوي العلاقة والذين لديهم سواء المستثمرين أو الحكومة أو الأفراد الذين يستفيدون من هذه الخدمات، في السابق تنتظر هذه المناطق توفر الموازنات بحيث يتم استكمال البنى التحتية لهذه المشاريع، ومن ثم يباشر المستثمر مشروعه، ما حدث أن هناك قانوناً ينظم العملية بحيث يسمح للحكومة من خلال اللجنة التي ستشكل بحصر تكلفة إنشاء البنية التحتية لهذا المنطقة وتوزع التكلفة وفق حصص معينة على المستثمرين الذين يملكون أراضي في هذه المنطقة ومن ثم يسرع عملية القيام بهذه المشاريع وتسترجع الحكومة تكلفة مد البنى التحتية لهذه المشاريع ويؤدي لتحقيق الهدف المطلوبٍ.وحول الاشتراطات التعميرية لتطوير المناطق التي ناقشها مجلس الوزراء، قال: الهدف هو الحفاظ على متطلبات النمو العمراني والسكاني وأيضاً الحفاظ على النواحي الاجتماعية، وسيكون هناك تنظيم للمناطق القديمة وآخر للحديثة، وما زال الموضوع قيد الدراسة، فالاشتراطات تحدد الاستخدام والتصنيف ومساحة البناء بالنسبة لمساحة الأرض والارتدادات والفتحات المطلة على الأراضي الموجودة ومواقف السيارات، وسنوافيكم بالتفاصيل متى ما أقرت، والهدف مزيد من التنظيم. ورداً على سؤال يتعلق بعدم وجود تنظيم لقانون اتحاد الملاك، قال الحمادي: متى ما وجد قانون يجب أن يوجد تنظيم لهذا القانون من خلال اللوائح التنظيمية والتنفيذية، والعملية مستمرة للانتهاء من هذا الموضوع بحيث يكون هناك تنظيم عبر لائحة تنفيذية.وبشأن توجيه مجلس الوزراء للاهتمام بملف السكلر، قال الحمادي: موضوع مرضى السكلر إنساني كما هو الحال لأي أمراض مزمنة أخرى، وتوفر وزارة الصحة العلاج والرعاية للمرضى، فقد أوجدت وحدات خاصة للتعامل مع مرضى السكلر، وقد يكون هناك ما زال مطالبات من قبل الجمعية والمرضى بتوفير العلاج والأدوية، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى بجرعات العلاج، وتوجيه سموه التأكد من متابعة الملف معهم وتحقيق ما يمكن تحقيقه لتوفير العلاج لهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وأكد الحمادي التزام الحكومة ببرنامج عملها حول مشاريع الطرق،، وحول بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، قال الحمادي إن هدف من اللائحة هو تنظيم سيارات الأجرة الخاصة والأجرة تحت الطلب والنقل الداخلي للركاب والنقل السياحي للبضائع والأفراد وتأجير السيارات هناك مؤسسات فردية أو تجارية لديها تراخيص، وقد نقلت تراخيص النقل البري لوزارة المواصلات والاتصالات طبقاً لقانون المرور الأخير، فلابد من إصدار لائحة تنظيمية لهذا القانون بحيث يتم استحصال رسوم نظير تقديم الخدمات، فالأمر لا يتعلق بنشاط الأفراد، بل يتعلق فقط بالمؤسسات وستفرض رسوماً رمزية لن تؤثر على الالتزمات المالية للشركات.