طالب النائب جلال المحفوظ بتغيير سياسة التوظيف المؤقت في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً ضرورة الالتزام بخلق الأمان الوظيفي للمواطنين، ضارباً مثلاً بالمشكلة التي وقعت مؤخراً لعدد من موظفي شركة ألبا، ولفت إلى أن استمرار الجهات الرسمية بالتوظيف المؤقت أو بمسميات أخرى كالتدريب، يعتبر تفويضاً صريحاً لانتهاج ذلك من قبل القطاع الخاص، داعياً لوقف تقاذف الجهات الرسمية مسؤولية ملف العاطلين الجامعيين الذي يكشف خلل كبير في استراتيجية ربط الخريجين بسوق العمل.وحذر المحفوظ من تراكم المشكلة، موضحاً بأن أعداد العاطلين الجامعين في تزايد مستمر كل عام، وهذه المشكلة تتراكم مع مرور الزمن، من دون حل جذري وحقيقي نظراً للغياب الواضح للاستراتيجية الرسمية في هذا الموضوع، الأمر الذي يكشف عن حاجة ملحة تتركز يوماً بعد يوم لوجود توافق في مخرجات التعليم وبين نوعية البعثات والتخصصات وحاجة سوق العمل، ودعا لضرورة وضع خطط وبرامج لاحتواء العاطلين بإيجاد برامج جديدة يقدمها صندوق العمل «تمكين» والاستفادة من ميزانيتها البالغة 80 مليون دينار للعام الواحد وتعاون الجهات الحكومية الأخرى مع تمكين من أجل إقامة مشاريع حقيقية صناعية كانت أو تجارية تستوعب العاطلين وتحقق الأمان الوظيفي وتشكل قيمة إضافية للاقتصاد.