كتب - حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن «تكاليف الأعمال العامة في البحرين تعد أرخص من دول مجلس التعاون الخليجي بنسب قد تصل إلى 40%»، بحسب ما أظهرته الدراسات.وأكد الرميحي -على هامش لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية- أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو الاقتصاد البحريني 3% خلال العام 2015 مقارنة مع 4.5% العام الماضي.وشدد الرميحي، على أن النمو هذا العام يأتي مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي تشكل قرابة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل هبوط أسعار النفط الذي لا يتوقع أن يساهم كثيراً في النمو المستقبلي.وأضاف: «سجل القطاع الصناعي نمواً قدره 5% خلال هذا العام، فيما نما فطاع الإنشاءات 7%، كما أن الفنادق والمطاعم نمت بنحو 7.5% والمواصلات بنسبة 7%، ما يبين أن هذه القطاعات الرئيسة تنمو بشكل مستمر».وعن استفسار لأحد أصحاب الأعمال فيما إذا كان مجلس التنمية معني بالمشكلات التي يعانيها القطاع الخاص والتدخل لحل هذه المشكلات مع الجهات الحكومية الأخرى، قال الرميحي، إن المجلس لديه فريق يتابع المشكلات التي تعتري الشركات التي تم استقطابها للاستثمار في البحرين ومحاولة تجاوزها، موضحاً أن عمل هذا الفريق يعطي فكرة للمجلس عن المعوقات التي تواجهها بيئة الأعمال وبالتالي يقوم برفع التوصيات إلى الجهات المعنية.وأكد الرميحي على أهمية خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال خصوصاً في مشروعات التكنولوجيا والمعلوماتية وهي ما قد تفتقده دول مجلس التعاون الخليجي، حسب رأيه، لافتاً إلى أن إبراز تجارب ناجحة مثل تطبيق «طلبات» كنماذج ناجحة من شأنه التحفيز نحو هذه المشروعات.وتحدث الرميحي عن الجولات التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية في الصين والهند، متطرقاً إلى أهمية اقتصاد هذين البلدين خصوصاً مع توجه دول الخليج لإقامة اتفاقات تجارة حرة تعزز الفرص الاقتصادية للمنطقة.وأوضح الرميحي، أن مجلس التنمية الاقتصادية، وقع مع شركتين صينيتين للعمل في البحرين وأنه يعمل على استقطاب شركات هندية خصوصاً في مجال تنقية المعلومات.وكان وفد من قطاع الأعمال البحريني رفيع المستوى، قام مؤخراً بجولة ترويجية إلى الصين نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، حيث امتدت الجولة على مدى 10 أيام في سبتمبر الماضي، وأثمرت عن توقيع 15 اتفاقية مع قطاعات الأعمال والمنظمات التجارية الصينية، ما يساهم في تحقيق أهداف الجولة الساعية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.