كتب - حسام الصابوني:قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن مقترح النواب بتخفيض رسوم العامل الأجنبي لخمسة دنانير شهرياً لأول 10 عمال لدى صاحب العمل مخالف للقانون، بينما أكد النواب عدم وجود مخالفة في المقترح مستدلين على إيقاف الحكومة سابقاً الرسوم لمدة عام كامل في عام 2011، وأوضح الحمادي أن الحكومة أوقفت الرسوم ولم تلغها، ووافق مجلس النواب بالأغلبية على تمرير المقترح.وقال عبدالحليم مراد، في رده على الحمادي، «حلال على الحكومة، حرام على النواب»، لافتاً إلى أن كلام الوزير غير صحيح، لأن المقترح لا يوجد فيه مخالفة للقانون، مستدلاً على قيام الحكومة بإيقاف الرسوم لمدة عام كامل منذ أبريل 2011 إلى أبريل 2012.وكان الحمادي طالب بإعادة المقترح إلى لجنة الخدمات وأخذ رأي الجهات المعنية من الحكومة، لافتاً إلى أن المقترح مخالف للقانون، موضحاً أن إيقاف الحكومة للرسوم لمدة عام كان استجابة لطلب مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار الحكومة كان بإيقاف الرسوم وليس بإلغائها.بدوره، قال أحمد قراطة، إن الهدف من المقترح التخفيف على كاهل رب العمل، لافتاً إلى أن المقترح سيخدم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها على الاستثمار.وأضاف في رده على الحمادي، «صلاة الحكومة مقبولة وصلاة النواب مرفوضة»، لافتاً إلى أن الحكومة أوقفت الرسوم سابقاً لمدة عام، وأكد أن المقترح يخدم المواطن ولا يخالف قانون هيئة سوق العمل، وأن «النواب» سيتقدم بمشروع قانون بإلغاء قانون هيئة سوق العمل.من جهته، قال عباس الماضي، بعد الأخذ برأي هيئة سوق العمل تم تغيير مقترح اللجنة الأول من إلغاء الرسوم الشهرية بالكامل على العمال، إلى زيادة عدد العمال من 5 أفراد إلى 10، لافتاً إلى أن المقترح ليس فيه مخالفة للقانون، وكانت الحكومة تفرض رسوم 5 دنانير على أول 5 عمال فقط لدى صاحب العمل.ووافق النواب بالأغلبية، على مقترح برغبة يقضي بتخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهري لـ5 دنانير لأول 10 عمال لدى صاحب العمل.