الدوحة - 2015 (أ ف ب): حذر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من مساوىء «دولة الرعاية» في الوقت الذي تواجه فيه بلاده الغنية بالنفط انعكاسات الانهيارات الكبيرة في أسعار النفط والغاز. وقال الأمير تميم في افتتاح الدورة الـ 44 لمجلس الشورى إن «دولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر، وللطفولة والشيخوخة، (...) ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال. إنه مجال المبادرة الخاصة. على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار، وإزالة الاختناقات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع. أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه». وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «قنا» «علينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي». ويتمتع المواطن القطري بتقديمات حكومية سخية تشمل مجانية التعليم والرعاية الصحية وسهولة الحصول على القروض وتقديمات اجتماعية أخرى. وإذ أكد أمير قطر أنه «رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية»، شدد على أن «ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي». ورأى الشيخ تميم في انهيار أسعار النفط بعض الإيجابيات. وقال إن «ارتفاع أسعار النفط جلب فوائد جمة لهذا البلد وشعبه، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقته، منها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة». واضاف «يجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات. ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة. سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي. كما أنها ستعمل على تعزيز النمو والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد». وتابع «من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده. ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟». وكانت قطر أعلنت أن موازنتها لعام 2016 ستشهد عجزاً بنسبة تقدر بـ 4.9% وبنسبة 3.7% في 2017، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز.