أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أنه لا تهاون مع العبث بالمال العام ملك دولة وحق شعب، لافتاً إلى أن الأدوات القانونية والدستورية المعمول بها في الحكومة كفيلة بالتصدي لأية ممارسات تخرج باستخدام المال العام عن النطاق القانوني.وأثنى سموه لدى تسلمه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014-2015 من رئيس الديوان حسن الجلاهمة، على مستوى مهني ورقابي مميز يتصف به عمل الديوان، وعلى ما حققه من نقلة نوعية في أداء دوره الرقابي ومساعدة الحكومة في حفظ الموارد المالية من خلال التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام.وأشاد سموه بجهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة بالديوان، مؤكداً أن الحكومة تبنت العديد من الإجراءات تكفل تحقيق أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام، واستخدامها بشكل يكفل أقصى استفادة منها.وثمن سموه الدور المهم لديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم جهود الحكومة لصون المال العام وترشيد إنفاقه، مشيداً بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة، واستناده إلى قوانين وتشريعات تنظم عمله بأسلوب متطور أسهم في تحسين أداء كثير من الجهات الخاضعة له.من جانبه أكد الجلاهمة أنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثاني عشر إلى سمو رئيس الوزراء بموجب المادة 19 من قانون الديوان.وأثنى الجلاهمة على ما يوليه سمو رئيس الوزراء من اهتمام بمتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقاريره للجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تلك التقارير، ما انعكس إيجاباً على سرعة تنفيذ التوصيات.وأكد أن التزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات الديوان يؤدي إلى مساعدتها على تطوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشؤونها.وقال إن الديوان مستمر في مسيرة التعاون مع الحكومة في إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة.وأضاف أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة لمهامها وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها، والتزامها بالعمل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها، هو خير دليل على صحة نهج مهني واحترافي درج الديوان على اتباعه في الرقابة على الجهات منذ إنشائه استناداً على معايير التدقيق الدولية، والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي».وأوضح أن العديد من الجهات الخاضعة للرقابة استحدثت أنظمة فعالة للرقابة الداخلية، وأنشأت إدارات قانونية لديها، ومراجعة اللوائح والإجراءات المالية والإدارية المنظمة لعملها، ومن تطوير أسلوب سير العمليات فيها استناداً على ملاحظات الديوان وتوصياته.وثمن الجلاهمة تعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنسوبيها مع الديوان، ما مكنه من أداء المهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانونه، والنهوض بمسؤوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في قانونه، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هـذه الأموال وحسن إدارتها، ومعاونة الحكومة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة 116 من الدستور.وأشاد بدعم يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في سمو رئيس الوزراء وبتوجيهات سديدة درج سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان.وقال الجلاهمة إنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات المتضمنة بالتقرير، وإلى تأكيداته لاهتمام الحكومة بتنفيذ الملاحظات والتوصيات، وإشادته بدور الديوان في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام وصونه.