ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية أمس، الاجتماع الرابع للمجلس منذ إعادة تشكيله في يناير 2015. ووجه سموه لضرورة العمل على مواكبة التعليم والتدريب للتقدم في مجالات التقنية الحديثة وبناء وتنمية القدرات المحلية الذاتية في مجال الصناعة عالية التقنية التي تقدم منتجات وخدمات ذات محتوى معرفي باعتبارها إحدى مقومات الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والطرق الحديثة، ووضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية اللازمة لتأهيل خريجين يرفدون هذا القطاع بالطاقات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة وبالأيدي العاملة الماهرة، ضمن منهجية واستراتيجية واضحة مبنية على أسس التنمية المستدامة من أجل تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة إيفاد مجموعة من القيادات التربوية والتعليمية الوطنية من اجل تأهيلها لتتبوأ قيادة مبادرات التعليم المختلفة.واستعرض المجلس تقريراً حول تقييم عملية تطوير التعليم والتدريب خلال السنوات العشر الأخيرة والتي تنتهي العام الجاري، حيث سيتم اقتراح الخطط والتوصيات التي تسهم في عملية التطوير، واستمع المجلس لعرض قدمته الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب حول نتائج مراجعات المعاهد والمدارس، حيث بلغ عدد البرامج الأكاديمية التي تمت مراجعتها 66 برنامجاً، اعتمد مجلس إدارة الهيئة 57 منها في تخصصات الطب وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال، وتضمن العرض نتائج مراجعة أداء 20 مدرسة حكومية و5 مدارس خاصة و8 مؤسسات تدريب مهني.واستمع المجلس لعرض حول أبرز الإنجازات التي حققتها جامعة البحرين والتحديات التي تواجهها، حيث أكد سموه على ما توليه الحكومة لجامعة البحرين من أهمية كبيرة، من أجل قيامها بواجبها الوطني ودورها الأكاديمي في تخريج جيل مؤهل وقادر على المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المنشودة.وهنأ سموه وأعضاء المجلس الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمناسبة حصول الهيئة على شهادة من قبل الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي لاتباعها ممارسات تتوافق مع المعايير الدولية، في ضوء خضوع الهيئة للمراجعة الخارجية في مارس 2015 من قبل الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي.