كتبت - زهراء حبيب: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة موظف بجوازات مطار البحرين من تهمة استغلال وظيفته لإدخال فتيات أجانب بطريقة غير مشروعة، فيما عاقبت فني خدمات بمطار البحرين الدولي لمدة 3 سنوات، وحبس فتاتين صينيتين 6 أشهر مع أبعادهما نهائياً عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على فتاة صينية في 19 فبراير 2015، واتضح بأنها مخالفة لشروط الإقامة، وأنها ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد، بعد ترحيلها عام 2011، وأن هناك ختم خروجها من الصين في 17 يناير 2015، وأنها وصلت البحرين ترانزيت عن طريق أبوظبي، ولم تسجل دخول إلى البلاد، مما يكشف أمر دخولها في البحرين بصورة غير قانونية.واعترفت الفتاة بأنها دخلت البحرين عن طريق رجل صيني ممنوع من الدخول للبلاد، وحولت له 10 آلاف ين صيني، وبعد فترة أبلغها بموعد السفر، وأن هناك شخصاً بحرينياً سيقوم باستقبالها وإنهاء إجراءاتها، وبالفعل التقت بالمتهم الثاني وهو من أنهى إجراءات دخولها، بعد أن طلب منها الجلوس في قاعة الوصول، وعن طريقه تمكنت هي والأخرى من الدخول إلى البلاد. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه وهو موظف عام - بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة - أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، استعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من البحرين، فيما المتهم الثاني تهمة الاشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بهما وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واشترك المتهمان الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما للبلاد بطريقة غير مشروعة بأن قام الأول باستلام الجوازات من سالفتي الذكر وتسليمهم للمتهم الثاني فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.من جانبها، دفعت المحامية فاطمة الحواج محامية المتهم الأول أن الثاني حضر لموكلها وقدم ثلاثة جوازات سفر صينية وطلب منه إنهاء إجراءات دخولهم للبلاد وقام بتسليمه مبلغ 75 ديناراً رسوم إصدار تأشيرة الدخول للجواز الواحد، فقام المتهم الأول بعد التأكد من صحة الجوازات بإنهاء إجراءات دخولهم وإصدار تأشيرة الدخول لهم وختم الجوازات بختم الدخول ومن ثم قام بتسليمه الجوازات، ولما سأله عن أصحاب الجوازات أخبره المتهم الثاني بأنهم متواجدون بصالة الوصول، وبعد تسليم المتهم الأول للمتهم الثاني جوازات السفر الثلاث شاهد المتهم الثاني ومعه فتاتان تمران من أمامه فناداه وسأله عن صاحبة الجواز الثالث فأبلغه بأنها في السوق الحرة.ودفعت في مذكرة دفاعها بأن موكلها أخصائي منافذ في مطار البحرين الدولي، وطبيعة عمله تقتصر على التحقق من صلاحية جواز السفر للدخول للبلاد وما إذا كان هناك قيد على شخص حامل الجواز من دخول البلاد وصلاحية جواز السفر وأنه سليم وليس مزور وقد تم التأكد من ذلك كله، كما لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بأن المتهمتين الثالثة والرابعة هما من قام المتهم الأول بإدخال بياناتهم في سجل دخول البلاد وختم جوازاتهما بختم الدخول، خاصة وأن أرقام جوازات سفر المذكورتين لا تتطابق مع أرقام الجوازات المثبت في نظام دخول البلاد أن المتهم الأول قد أنهى إجراءات دخولها والتي تتعلق بفتاتين، فضلاً عن أن الثابت أنه بعد القبض على المتهمة الثالثة تبين بأن جواز سفرها يوجد فيه ختم خروج من الصين بينما لا يوجد فيه ختم دخول للبحرين ، خاصة وقد ثبت خلوه من تأشيرة دخول البلاد وهي التأشيرة التي ثبت من تسجيل الكاميرات الأمنية قيام المتهم الأول بوضعها على ما سلم له من جوازات من قبل المتهم الثاني، وبالنسبة لمسألة مطابقة صورة الشخص مع الجواز، فلا يخفى على عدالتكم أن المتهمتين الثالثة والرابعة صينيات الجنسية، وهذه الجنسية يتشابه فيها الناس بشكل كبير من الجنسين، فالتمييز بينهم في حكم المستحيل.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن دليل الاتهام قاصر على ما قاله شاهد الإثبات، مما يبين بأنه لا يوجد دليل على أن المتهم الثاني عرض عليه جوازي سفر المتهمتين، وهو استجاب للوساطة، فضلاً أنه أنهى إجراءات 3 سيدات من ذات الجنسية، ولا يعقل أن يكون بين المتهمتين والأول اتفاق لأن الثاني رفع الحاجز الشريطي ليتمكنا من الخروج، لو في اتفاق لمر بهما من الممر الخاص الموظف وأنه يعلم بوجود كاميرات أمنية تراقب المنطقة.وترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.