أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة ومواءمة كل العمليات والالتزامات المالية المزمع تنفيذها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها المنطقة، معبرة عن قلقها من احتمال انعكاس ارتفاع قيمة الدين العام على التصنيف الائتماني للبحرين. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والذي يتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، وذلك تحضيراً لاجتماعها المشترك مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي عقد لاحقاً مع معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والفريق المرافق للوقوف على حيثيات رفع سقف الدين العام. وخلال اجتماع اللجنة، طرح الأعضاء عدداً من التساؤلات بشأن خطة الاقتراض ومبررات رفع الدين، وأوجه إنفاقه، وضرورة وجود تصور واضح لدى الحكومة لأوجه التنمية التي سيتم الاقتراض من أجلها، مؤكدة ضرورة تبادل المعلومات والرأي بهذا الخصوص مع السلطة التنفيذية تأكيداً للمبدأ الدستوري للتعاون بين السلطتين.