أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية على صعيد تقييم حالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، تمهيداً لإعداد تقرير البحرين الوطني للدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وبالشكل الذي يعزز من وضع المملكة، ويعكس الصورة الواقعية لحالة حقوق الإنسان فيها.وتوجهت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد الحداد، بالشكر إلى وزارة الخارجية على تنظيمها لاجتماع المشاورات الوطنية الأول، والذي عقد في التاسع من شهر سبتمبر 2015، مشيدة بالجهود القيمة التي تقوم بها الوزارة في الداخل والخارج لإيضاح الوضع الحقوقي الإيجابي في البلاد.وبحثت اللجنة ملاحظاتها بشأن الإطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في البحرين، في إطار طلب وزارة الخارجية من اللجنة بتزويدها بتقييم لحالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.وأعربت عن تقديرها لما ورد من ملاحظات ضمن المناقشات التي دارت خلال اجتماع المشاورات الوطنية الأول، منوهة إلى أن مجلس الشورى يضطلع بواجبه على صعيد سن واقتراح التشريعات بما من شأنه تعزيز المنظومة التشريعية الحقوقية للبحرين، في إطار من الشراكة والتنسيق والتعاون مع مجلس النواب والجهات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر في المملكة.وأبدت اللجنة آراءها على بعض هذه الملاحظات، وخصوصاً ما يتعلق منها بموضوع دعم مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تولي الدولة والجهات المختصة اهتماماً بهذا الأمر لتسهيل حصول هذه المؤسسات على المساعدات اللازمة لتسهيل أداء مهامها، وفقاً لقوانين الدولة والضوابط المعمول بها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لما لهذا التوجه من انعكاس إيجابي على مسيرة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى. وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية في البلاد في حال رغبة هذه المؤسسات استضافة الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان.