اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ، منها أن تعد وبصفة دورية تقرير ما يسمى بالبلاغ الوطني لتغير المناخ، ويهدف التقرير إلى تطبيق منهج المعلومات الخاصة بكل بلد في اقتراح مجموعة من السياسات للتكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للدولة الطرف، وأن تصف الدولة الخطوات الوطنية التي اتخذتها لتخفيف انبعاثاتها تماشياً مع تنفيذ الاتفاقية واستراتيجياتها للتكيف وتكون هذه التقارير ملزمة لدول المرفق الأول أما الدول النامية فإن هذه التقارير تقدم طواعية وبرغبة ذاتية من الدول والبحرين تعتبر من الدول النامية.بادرت حكومة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة طواعية بإصدار البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية في مارس 2005، وتضمن التقرير حصر مصادر وحجم الانبعاثات الصادرة من مملكة البحرين وبرنامجاً لتخفيف آثار التغيرات المناخية، وتجدر الإشارة إلى أن البحرين كانت الأولى بين دول المنطقة في إعداد هذا التقرير. ولقد استعرض التقرير الأول دراسة حول التأثيرات التي ستطرأ على المملكة بسبب تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر، وبين التقرير الإجراءات المقترحة التي يستوجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية بالدولة عند وضع استراتيجياتها الوطنية التنموية. ولقد ساهمت نتائج التقرير الأول في تحديد معيار جديد لمدى الارتفاع اللازم عند الردم للمدن الجديدة الساحلية من قبل الجهات المعنية بالدولة كأحد الإجراءات الأولية للتكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحر.كذلك، صدر في فبراير من العام 2012 تقرير البلاغ الثاني الذي تضمن تعريفاً شاملاً بالظروف المحلية لمملكة البحرين وحصراً لانبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة من القطاعات المختلفة، ولقد اشتمل التقرير أيضاً على تفصيلاً لانبعاثات العمليات الصناعية والتي تعد ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة بمملكة البحرين بعد قطاع النقل والمواصلات. كما تضمن التقرير أيضاً خلاصة مفادها أنه ومع تغير المناخ فإن التحدي خاصة فيما يتعلق بغمر المناطق الساحلية وغزو مياه البحر لمصادر المياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر سيصبح أمراً وطنياً ملحاً، ونص التقرير على ضرورة تخفيف وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة وذلك من خلال تشجيع تطبيق العديد من المبادرات الوطنية التي قامت بها المؤسسات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التقنيات الحديثة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، إلى جانب تبني تفعيل أهداف التخفيف الموضوعة في استراتيجية الاقتصاد الوطني للمملكة 2030.حالياً، المجلس الأعلى للبيئة يعمل على إعداد البلاغ الوطني الثالث، إذ قدمت الإدارة المعنية بالمجلس تصور أولي لخطوات إعداد البلاغ الوطني الثالث وخاطبت الخبراء والمؤسسات الحكومية المعنية للمشاركة بإعداد البلاغ. إدارة السياسات والتخطيط البيئي المجلس الأعلى للبيئة