أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن الأدوات القانونية والدستورية تتواصل بذات الحزم والشفافية لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد المالية.وأشاد سموه لدى تسلمه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014 ـ 2015 من رئيس الديوان حسن الجلاهمة، بالعمل الدقيق والشامل للديوان بمسؤولية ومهنية سنوياً لرصد المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام. وقال سموه إن الأدوات القانونية والدستورية المرسخة لضمان الرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بحفظ المال العام خلال السنوات الماضية، ستتواصل بذات الحزم والشفافية لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد المالية والإدارة لما فيه خير الوطن والمواطن، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأضاف سموه أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تولي اهتماماً كبيراً بالتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأكد سموه أن اللجنة التنسيقية ستتعامل بالشكل المطلوب بما يدعم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المضطلعة بالرقابة والمساءلة لتكريس نهج الرقابة والتدقيق والتفاعل البناء والمستمر، بما يسهم في استمرار تنامي مستويات الإنتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وتأكيد مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، والدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يعزز المكتسبات التنموية في النواحي كافة.وأثنى سموه على تعاون جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب مع عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ما يلبي أهدافاً يصبو إليها إنجاز التقرير، ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه المثلى للإنفاق.من جانبه أعرب الجلاهمة عن شكره وتقديره لما تحظى به تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من متابعة دائمة يجسد الحرص على دعم مهام الديوان واستقلالية أهدافه، ويسهم في الارتقاء بمخرجات الأوجه الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.