32 مليار دولار قيمة المشروعات المزمع تنفيذها خلال سنوات مجلس التنمية هيأ أرضية خصبة لانطلاق مشروعات استراتيجيةضمانات تمتص أثر أية متغيرات وتحمي هيكلية الاقتصاد الوطنيتنويع مصادر الناتج المحلي وتنمية القطاعات ذات القيمة المضافةبرامج للارتقاء بالمبادرات التنموية والمستوى المعيشي للمواطنأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن إسهام قطاع النفط والغاز بالناتج المحلي الإجمالي انخفض من 44% عام 2000 إلى 20% العام الماضي، ليرتفع إسهام مختلف القطاعات الفاعلة الأخرى من 56% عام 2000 إلى 80% العام الماضي.وقال لدى زيارته المجلس أمس، إن أهم مؤشرات نجاح صيغة التعاون بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية تجسد بشكل واضح بما تحقق في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي وخفض الاعتماد على قطاع النفط والغاز إلى أكثر من النصف منذ تأسيس المجلس عام 2000.وأضاف سموه أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ كانت نسبة إسهام قطاع النفط والغاز 44% عام 2000 وبلغت العام الماضي نسبة 20% ليرتفع إسهام مختلف القطاعات الفاعلة الأخرى من 56% عام 2000 إلى 80% العام الماضي، ما يعكس حجم الإنجاز الواجب تركيز الجهود لتحقيق المزيد من الأسس الصلبة لتدعيمه.وأوضح سموه أن الدور النشط لمجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتوفير مسارات تقديم التسهيلات اللازمة، بما يبلور صورة البنية الاقتصادية في المملكة، عزز الأرضية الخصبة لانطلاق العديد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية، حيث يقدر إجمالي قيمة المشروعات المزمع تنفيذها في السنوات المقبلة بأكثر من 32 مليار دولار.ولفت سموه إلى ما يشكله هذا التوجه من أهمية كبرى لتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل في توفير ضمانات تمتص أثر أية متغيرات اقتصادية وتحمي هيكلية الاقتصاد الوطني من تداعياتها.وأكد سموه ما تتضمنه أطر سياسات تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من استمرار تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة التي تستطيع البحرين تحقيق الكثير من خلالها وتوفير فرص عمل نوعية يسهم من خلالها أبناء البحرين بما امتازوا به من كفاءة وقدرات في مواصلة تطوير مخرجاتها.وأشاد سموه بجهود القائمين على مجلس التنمية الاقتصادية وجميع منسوبيه، لجهودهم للإسهام ببلوغ الأهداف الاقتصادية الوطنية، بما يرفد البرامج الموجهة للوصول إلى الارتقاء الحقيقي بالمبادرات التنموية والمستوى المعيشي للمواطن.