أكد المتحدثون في اليوم الثالث من الملتقى الخليجي الرابع للتخطيط الاستراتيجي «هواجس أمنية» ضرورة تحقيق توازن استراتيجي خليجي عربي مع إيران خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي أقوى جوياً من إيران وبإمكانها تطوير مفاعل نووي سلمي متفوق في المنطقة، محذرين من خطورة سيطرة إيران على العراق حالياً لأن طهران تستخدم بغداد كقاعدة لتسهيل مرور الأسلحة والمتفجرات إلى الخليج لزعزعة أمنه واستقراره. الأمن السياسيوأكد المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، د.ظافر العجمي أهمية خلق توازن استراتيجي خليجي إيراني، خصوصاً أن دول الخليج أقوى منها جوياً، منوهاً إلى أن دول الخليج بإمكانها تطوير مفاعل نووي سلمي متفوق في المنطقة، وذلك انطلاقاً من باب توازن الرعب.من جانبه قال الخبير السعودي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية العقيد متقاعد إبراهيم آل مرعي، إن قوات درع الجزيرة نجحت في مهمتها بالبحرين، وهي بحاجة للمزيد من الدعم لزيادة قدرتها، وبذلك لن يتجه الخليج للتحالف مع دول أخرى لمواجهة المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وأشار إلى أن رسم خطة استراتيجية ضد إيران بحاجة إلى اتفاق من قادة الخليج على أن إيران خطر على جميع دول الخليج، مؤكداً أن إيران تمتلك 5000 جاسوس في الخليج.وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، إن إيران تستخدم خبراءها والخونة في منطقتنا لتنفيذ أجندتها، مشيراً إلى أن القوات الموالية لإيران تسيطر على العراق، وبذلك يتم تسهيل مرور الأسلحة والمتفجرات إلى الخليج لزعزعة أمنه، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية في الخليج تواجه التحديات، خصوصاً أن العراق يفتح الحدود لداعش لتعبر إلى الكويت والسعودية، وكذلك إثارة الميليشيات العراقية المشاكل على الحدود الكويتية والسعودية، مؤكداً أن دول الخليج محصنة من عواصف الربيع العربي.الأمن الاقتصاديودعا عضو مجلس الشورى درويش المناعي، حكومة البحرين لتنويع مصادر الدخل لحماية المملكة من أي تدهور اقتصادي، مؤكداً أن فقدان الأمن الاقتصادي خطير جداً ويتسبب بتدهور المجتمعات. ونوه إلى أهمية قيام تكتل اقتصادي خليجي يشكل منظومة اقتصادية قوية تسهم في ترسيخ قواعد الأمن الاجتماعي.وأشار المناعي لأهمية تركيز الخليج على جذب الاستثمارات، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإشراك المواطنين في القرارات، والقضاء على الفساد وهدر الأموال، والحفاظ على أمن الشركات من التجسس، والتغلب على قلة الموارد المالية بالبدائل، وتذليل العقبات من أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانتقال الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بجامعة حلوان، د.سعد أبوعامود، إن الأمن لا يتحقق دون تنمية الاقتصاد، مستشهداً بتجربة الاتحاد السوفيتي التي ركزت على التنمية العسكرية وأهملت التنمية الاقتصادية ما تسبب بانهيار اقتصادي كبير، ومن ثم راجعت سياستها وبدأت تهتم بالتنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية التنمية المستدامة والتي تضمن استمرارية ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، الأمر الذي تنعكس عليه عملية النمو الاقتصادي المتواصلة، ما يشكل ركيزة للأمن الاقتصادي.واعتبر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، أن الأمن الاقتصادي والإعلامي يحققان الأمن الداخلي، فالإعلام جزء من المنظومة الأمنية الذي يجب ضبط إيقاعاته على المجتمعات، وتوجيهه نحو خدمة الأمن، مشيراً إلى أن التهاون في ضبط الأمن الإعلامي والاقتصادي ينتج عنه ظهور القنوات الطائفية والمدمرة للدول، وبذلك ينهدم الأمن الاجتماعي والداخلي والاقتصادي، خصوصاً في الوقت الحالي الذي تدار فيه الحروب بوسائل إعلامية. الأمن الاجتماعيوأكدت عضو مجلس الشورى السعودي، د.ثريا العريض، أن الهدف النهائي للمحاور الأمنية هو تحقيق «الأمن الاجتماعي»، وهو نتاج درجة التوازن ومستوى الطمأنينة التي يشعر بها المواطن، معتبرة أن الفقر أمر نسبي، يختلف من دولة لأخرى، مشيرة إلى أن دول الخليج تعاني من مشكلة تتمثل في أنها دول استهلاكية، لذلك يحتاج المواطن شراء كل ما يستجد في الأسواق، ووصفته بمجتمع «اتكالي»، يعتمد على الدعم الحكومي، والحكومات تعتمد على النفط بدلاً من تنويع مصادر الدخل.وكشفت عن دراسة سعودية لمعرفة خط الفقر، جاء فيها أن الفرد بحاجة إلى 5000 ريال أي ما يعادل (500 دينار) لتجاوز خط الفقر وتكون لديه القدرة على توفير التعليم والحياة المعيشية لعائلته، بينما هنالك عدد كبير من الرواتب تبلغ 1500 ريال، ما يعادل (150 دينار).