المحكمة تبرئ خادمة من حرق منزل كفيلها

كتبت - زهراء حبيب:برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، خادمة من حرق غرفتها بمنزل كفيلها قبل هروبها، بينما رفضت الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة 20 ديناراً. وأصدرت المحكمة حكم البراءة لتشككها في منطقية الواقعة، وأشارت في حيثيات حكمها إلى أنه من غير المقنع أن تشتعل النار 3 ساعات بالغرفة دون أن تأتي على محتوياتها وتمتد لمرافق السكن الأخرى.وكان الكفيل أبلغ الشرطة عند السابعة صباحاً، عن اشتعال حريق في غرفة الخادمة، وأن رجال الدفاع المدني استطاعوا إخماده، لافتاً إلى أن الخادمة غطت كاميرات المراقبة الأمنية بالمسكن، ثم فرت هاربة بعد ارتكابها الجريمة.وقال إن النيران أتلفت محتويات الغرفة وبلغت قيمة الأضرار 1700 دينار.وبعد يومين من الواقعة حضرت الخادمة إلى مكتب الاستقدام وأبلغ كفيلها بالأمر، وبدروه أبلغ الشرطة وتوجهت للمكان وقبضت عليها.واعترفت الخادمة بهروبها من المنزل لكنها أنكرت بالتحقيقات حرقها الغرفة، وبررت هروبها لسوء معاملة زوجة الكفيل، والعمل الشاق المنوط بها.وقالت إن الزوجة رفضت رجوعها بعد عملها بالمنزل لمدة سنة، وطالبتها بسداد قيمة 10 أشهر المتبقية من السنتين بواقع 900 دينار، وعندها قررت الهرب بعد تغطيتها كاميرات المراقبة الأمنية، وأخرجت أغراضها ثم رفعت القماش خوفاً من تعطلها.ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها أشعلت عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجني عليه، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الكفيل قال في التحقيقات إن النيران أتلفت المكيف والأبواب والنوافذ، وأمام المحكمة أكد أن النيران أتت على الغرفة بأكملها.وأكدت المحكمة أنه من غير المنطقي أن الخادمة أشعلت النار بالغرفة عند الساعة 3:49 أو 3:58 فجراً وحتى الساعة 6:45 أي لمدة 3 ساعات ولم يأت الحريق على الغرفة بالكامل ويمتد لمرافق المنزل الأخرى، ولم يأت على الخزانة البلاستيكية الظاهرة في الصور الفوتوغرافية للغرفة، وعليه قضت ببراءة الخادمة.فيما دفعت المحامية خاتون علي، أن موكلتها «الخادمة» اعتصمت بالإنكار، ولو كانت ارتكبت الجريمة لما رجعت إلى مكتب استقدام الخدم.