أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي العطيش أن مجلس النواب لن يتوانى عن استخدام أدواته الدستورية لمحاسبة الجهات التي ارتكبت المخالفات الجسيمة والتي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أن سياسة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب ولت إلى غير رجعة.وقال إن التقرير الأخير هو التقرير الثاني عشر للديوان، ومع ذلك فإن التجاوزات مازالت مستمرة، وبعضها متكررة، وهذا يدل على أن المتجاوزين أمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب، وما ذلك إلا لأن مجلس النواب لم يتعامل بجدية مع المخالفات الواردة بالتقرير.وتابع نطالب بالمحاسبة الصارمة للذين يثبت عليهم ارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره، وندعو الحكومة لإيقاف المفسدين الذين يستنزفون موارد الدولة، وعدم استمرار أي متجاوز أن يستمر في منصبه بعد تسببه في هدر المال العام، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين، والتي تجعلها بحاجة إلى توجيه كل دينار لمكانه السليم.وأضاف أن المخالفات الواردة بالتقرير وإن قل حجمها عن العام الماضي، إلا أنها مازالت جسيمة، منها قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم تحويل استقطاعات التقاعد لموظفيها إلى هيئة التأمينات واستغلالها في موازناتها التشغيلية، وتستر رئيس المهن الصحية على فقدان أدوية مخدرة من إحدى الصيدليات، وشراء أدوية منتهية الصلاحية بملايين الدنانير، وترقية موظفي شركة طيران الخليج التي تواجه عجزاً ضخماً وتستنزف من موازنة الدولة مئات الملايين من الدنانير، وذلك على الرغم من قرار وقف الترقيات بالشركة، ومنها مخالفات مجمع الريف التجاري الذي تجمعت ديون بقيمة مليوني ونصف على الشركة التي تديره رغم أنها ذات مسؤولية محدودة وموازنتها لا تتعدى ربع مليون، وهذه أمثلة على مخالفات تستدعي إحالة مرتكبيها للنيابة العامة.وأردف أن من المخالفات التي تستدعي وقفة جادة منا كنواب هو عدم صرف الجهات الرسمية لموازنة مشاريعها بالكامل، وبعضها لم ينفق حتى 10% منها، والغريب في الأمر أننا إذا تقدمنا بمقترح برغبة للحكومة يتم التعذر بالموازنة، رغم أنهم لديهم موازنة المشاريع لا تنفق، لذا يتطلب من النواب مراعاة نسبة الصرف من موازنة المشاريع عند إقرار الموازنة العامة للدولة القادمة، فمن كانت نسبة صرفه متدنية، يجب أن تخفض الموازنة التي تعتمد له وتوجيهها إلى أبواب أخرى.وشدد على ضرورة ألا يكون التقرير مجرد حبر على ورق، وجعجعة بلا طحين، مبيناً أن المجلس حالياً يدرس مقترحاً لتوسيع صلاحية ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل تخويله تحويل المخالفات للجهات المختصة من تحقيقات ونيابة عامة.