دعوة مطورين جدد لـ 4 مشاريع «متعثرة» وإحالة شركاء إلى «النيابة» لشبهة جنائية«الوزارية للإعمار» تتابع «فيلامار» و«لاند مارك سيتي فيو» المتعثرينتعزيز القطاع العقاري قانونياً أضاف إليه مزيداً من المنعة بما يحول دون التلاعبقانون التطوير جاء لتنظيم عملية البيع على الخريطة وتفادي تكرار «المتعثرة»عدد من «المتعثرة» في طريقه إلى الحل وأخرى انتهى تعثرهاالتوجه قائم لإصدار قانون شامل ينظم القطاعالمختصون يدرسون الخيارات المختلفة للكيان المنظم للقطاع العقاريتوجيهات لتسهيل الإجراءات الحكومية في استصدار رخص البلديات والبناءاطّراد وتيرة الثقة في السوق المحلية يرجع للإجراءات الحكوميةكتب - حسن عبدالنبي:قال نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إنه من المقرر خلال شهرين وبحلول العام 2016، أن تنتقل مبادرة السكن الاجتماعي – القائمة بين وزارة الإسكان وعدد من شركات التطوير العقاري والمصارف المحلية، إلى مرحلتها الثانية والممثلة في تمويل تملك الشقق.وقال الشيخ خالد بن عبدالله، في تصريح للصحافيين على هامش رعايته معرض البحرين الدولي للعقارات «بايبكس 2015» في نسخته الثامنة أمس: «لاشك أن هذه الخطوة ستعد إضافة إلى هذه المبادرة الرائدة في قطاع الخدمات الإسكانية الحكومية». وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن اضطراد وتيرة الثقة الاستثمارية في السوق العقارية المحلية يرجع إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحصين هذا القطاع الذي يتمتع بسمعة عالية ويحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي.وقال لدى تفضله أمس برعاية المعرض، بحضور عدد من لوزراء وكبار المدعوين والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري: «يشهد قطاع التطوير العقاري -بفضل الرؤية الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص- فترة يمكن وصفها بالذهبية سواء من حيث ارتفاع حجم التداولات السنوية التي بلغت خلال 9 أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار، أو من حيث تعزيز هذا القطاع الحيوي قانونياً بما يضفي إليه مزيداً من القوة والمنعة تحول دون التلاعب بمصالح المستثمرين فيه».وأشار إلى أن تعزيز الذراع القانوني قد استلزم إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير الماضي والذي جاء ليضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة، تفادياً لتكرار حالات ما بات يُعرف بـ «مشاريع التطوير العقاري المتعثرة» والتي يتم علاجها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.وتابع الشيخ خالد بن عبدالله: «الجهود الحكومية مجتمعة -وبفضل التعاون القائم مع السلطة القضائية- ساهمت بتطمين جميع المستثمرين والمشترين من أن حقوقهم محفوظة ومصانة في دولة المؤسسات والقانون».وأردف الشيخ خالد: «يحق لنا أن نشعر بالفخر والسعادة ونحن نرى أن مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة وهي في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية -الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه- باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة».وأشار إلى أن اللجنة الوزارية تتابع في الوقت الحالي مشروعين عقاريين متعثرين وهما «فيلامار»، الذي يقع في مرفأ البحرين المالي، و»لاند مارك سيتي فيو» الذي يقع على مقربة من ضاحية السيف، والذين تعهد مطوروهما -كل على حدة- بالالتزام بالخطة التي تقدما بها إلى اللجنة خلال المدة الزمنية المحددة، في حين تتابع لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة -اللجنة ذات الصفة القضائية- 4 مشاريع أخرى محالة إليها من اللجنة الوزارية. وطبقت اللجنة القضائية في حق بعضها أحكاماً صارمة التزاماً منها بما نص عليه المرسوم بقانون، كدعوة مطورين جدد إلى إكمال تطوير تلك المشاريع، وإحالة بعض شركاء أحد تلك المشاريع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة جنائية مالية.وأعلن، أن التوجه لايزال قائماً بشأن إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حالياً منذ 8 أشهر في القانون الشامل الذي يتطلع الجميع إلى إصداره، فضلاً عن أن الجهات ذات العلاقة لاتزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.وأردف الشيخ خالد بن عبدالله: «توفرت للقطاع العقاري في البحرين بنية تحتية أساسية توصف بالثبات والمرونة، الأمر هيأ للمشتغلين في هذا القطاع الحيوي العمل في بيئة ذات فرص سانحة انطلاقاً من الأهمية التي يمثلها، لاسيما وأنه يعد محركاً لحوالي 20 قطاعاً آخر كالإنشاءات والمقاولات والمواصلات وغيرها، عبر تنفيذ التوجيهات السديدة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة باستصدار رخص البلديات والبناء والتعمير، وهو ما أهل المملكة لاعتلاء مراتب تنافسية متقدمة خليجياً وعربياً في سرعة إصدار تراخيص البناء».وأشاد بالتطور الهائل والمتسارع على صعيد الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، وما أثمرت عنه من نتائج هي محل تقدير وإشادة تهدف في محصلتها الأخيرة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية، وبالتالي تخفيف الضغط على قوائم انتظار الحصول على خدمة إسكانية حتى يتمتع جميع المواطنين المستحقين لها بالسكن الكريم الذي التزمت الحكومة في برنامج عملها بتوفيره بما يلبي الطلب المتزايد.ويعتبر «بايبكس 2015» هذا العام، تظاهرة وتجمعاً سنوياً لكبريات الشركات البحرينية العاملة في قطاع التطوير العقاري، حيث تلتقي في الشركة العقارية تحت مظلة واحدة لتقديم وطرح أحدث ما لديها من مشاريع على المستثمرين والزوار ورواد المعرض. كما يجمع المعرض المهنيين والخبراء العقاريين ليتسنى لهم التفاعل وتبادل المعارف واستثمار الخبرات والموارد.وقام الشيخ خالد، بقص الشريط إيذاناً بافتتاح «بايبكس 2015»، وتجول في أروقته واطلع على شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض والبالغ عددها 45 شركة، واستمع إلى شرح من العارضين وممثلي الشركات حول المشاريع التي تنفذها في مختلف أرجاء المملكة.وأعرب نائب رئيس الوزراء، عن جزيل شكره وتقديره للجنة المنظمة ولجمعية المهندسين البحرينية على تنظيمها لهذا المعرض السنوي الرائد الذي بات يعد أحد أبرز الفعاليات على أجندة المعارض المحلية المتخصصة في البحرين والتي تشهد حضوراً لافتاً من المملكة وخارجها.إلى ذلك، أشاد رئيس جمعية المهندسين البحرينية، المهندس مسعود الهرمي في كلمة بما يوليه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، من دعم مستمر للجمعية وتقدير لجهودها في خدمة الوطن عموماً، والقطاع الهندسي في البحرين بشكل خاص. من جهته، أشاد رئيس اللجنة المنظمة، المهندس محمد خليل السيد برعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للمعرض ودعمه المتواصل لقطاع التطوير العقاري في البحرين بشكل عام.