صرح أسامة العوفي رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بحق ثلاثة متهمين شرعوا وآخرين مجهولين بقتل أفراد من قوات حفظ النظام مع سبق الإصرار والترصد وكذلك حازوا وآخرين مجهولين أسلحة وذخائر محلية الصنع ,واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بقوات حفظ النظام والاشتراك في تجمهر في مكان عام, وذلك بمعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات عما اسند إليهم للارتباط ومصادرة المضبوطات بعد أن قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف في التهمة الأولى بجعلها الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم باستخدام سلاح الشوزن وأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية.وأضاف العوفي بأن النيابة العامة قد سبق لها التصريح بأنها باشرت التحقيق في واقعة الشروع في قتل أفراد قوات حفظ النظام بمنطقة كرزكان يوم 15/2/2013، والتي تم القبض على إثرها على عدد من المشاركين في ارتكابها وكذلك الأسلحة التي استعملت في الاعتداء على القوات. حيث انتقلت النيابة فور إخطارها إلى مكان ارتكاب الواقعة وقامت بمعاينته، وأصدرت قراراتها بندب خبراء المختبر الجنائي ومسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة وفحصها. كما استجوبت ثلاثة متهمين تم ضبطهم، واستمعت إلى شهادة أفراد الشرطة المصابين.مشيراً إلى أنه بذلك التاريخ وأثناء محاولة قوات حفظ النظام تفريق عدد من مثيري الشغب، خرجت مجموعة أخرى وأطلقت أعيرة نارية على القوات من أسلحة كانت بحوزتهم مما ترتب عليه إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة، فتم مطاردتهم إلى أن دخلوا مزرعة بالمنطقة حيث قاموا بدفن الأسلحة، إلا أنه تم القبض عليهم داخل المزرعة واستخراج وضبط الأسلحة النارية المستخدمة وكذلك طلقات مما تستعمل عليها.وذكر بأن معاينة النيابة لمكان الواقعة قد شملت موضع ضبط الأسلحة والذخائر وقد وجه إلى المتهمين اتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وكذلك ارتكاب أعمال شغب، فاعترف أحدهم بها جميعاً فيما اعترف الآخران باشتراكهما في أعمال الشغب وأنكرا الاتهامات الأخرى. وقد أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، بينما أمرت بإرسال الأسلحة والطلقات إلى المختبر الجنائي لفحصها لبيان نوعها وعيارها، وكذلك لفحص كريات حديدية تم استخراجها من جسم أحد رجال الشرطة المصابين لمقارنتها بالطلقات المضبوطة وما إذا كانت قد أطلقت من الأسلحة المستخدمة في الواقعة من عدمه.كما أمرت بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة المصابين لبيان ما بهم من إصابات وسببها ومدى جواز حدوثها من الأسلحة والطلقات المضبوطة. هذا ومازال طريق الطعن بالاستئناف مفتوحاً أمام المتهمين وفقا للحق المكفول لهم قانوناً.