قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، دستورية عدد من المراسيم الصادرة مؤخراً، والمتعلقة بدمج هيئات ومؤسسات حكومية، حسبما أعلن رئيس اللجنة علي العطيش.وقال العطيش إن اللجنة ناقشت أمس، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، قبل أن تقرر سلامتها الدستورية وترفعها إلى اللجنة المختصة.وأوضح أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنيس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وقررت تأجيل المناقشة حتى الاجتماع المقبل للمزيد من الدراسة.وأضاف أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (125) لسنة 1971، وقررت دعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية خلال الأسبوع المقبل. واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.وأوضح العطيش أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن جهاز استشاري متخصص يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل، تكون مهمته تقديم استشارات فورية في الأمور المتعلقة بالقانون والتثقيف القانوني، قبل أن تقرر تعديل صياغة الاقتراح برغبة بعد موافقة مقدم المقترح.