وجهت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خطاباً إلى جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، عبرت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس هذه الجامعة المنعقد يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013م بشأن القبول بالتوقيع على التعهد المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وأشار الخطاب إلى أن الأمانة العامة ترحب باستجابة الجامعة للتوقيع على التعهد وإن جاءت متأخرة، تمهيداً لاستكمال إجراءات التصديق على المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعة للطلبة المتخرجين منها.وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في هذا الخطاب استعدادها الدائم (ومنذ البداية) للتصديق على المؤهلات العلمية للطلبة المتخرجين من جامعة دلمون، سواءً عند توافر الكشوف الأصلية الموقعة من قبل العميد ورئيس القسم والمدرس، أو عند توافر الكشوف الالكترونية مقترنة بالتعهد بالصيغة التي وافقت عليها الجامعة بموجب الخطاب المرسل إلى الأمانة العامة، وأشارت الأمانة العامة إلى أن اللجنة المشكلة لإنجاز التصديق على الشهادات تنتظر سرعة إرسال الجامعة لملفات الطلبة للتصديق عليها على الفور.أما فيما يخص ما جاء في خطاب جامعة دلمون، حول طلب استرجاع عدد من الكشوف الأصلية التي سلمت من قبل المسئول المختص بجامعة دلمون لفريق الفحص والتدقيق المشكل بقرار مجلس التعليم العالي رقم (313) في اجتماعه رقم (28) المنعقد بتاريخ 1/8/2012م، أوضحت الأمانة العامة في ردها على جامعة دلمون بهذا الخصوص بأن هذه الكشوف هي محل شبهة التزوير، وهي حالياً بحوزة المحكمة الجنائية الكبرى كجزء من أوراق القضية، وعليه فإنه وباستثناء هذه الكشوف، والتي أفتت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بعدم جواز اتخاذ أي إجراء عليها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها، فبالإمكان إتمام إجراءات التصديق فوراً ودون إبطاء على بقية الكشوف، وذلك مراعاة لمصلحة الطلبة وحل مشكلة التأخير التي تسببت فيها الجامعة بمماطلتها المستمرة.والجدير بالذكر أن اللوائح الداخلية المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية لجامعة دلمون والمعتمدة من قبل الجامعة منذ 2010 تنص على ضرورة احتفاظ الإدارة بثلاث نسخ من كشوفات الدرجات الأصلية وذلك وفقاً لما جاء في المادة 12 من اللائحة، بما يعني أن الجامعة تمتلك وجوباً نسخاً من هذه الكشوف الأصلية.