شاركت الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في مدير إدارة التدريب والتثقيف علي البحار ورئيس وحدة الشكاوى والرصد بديع جبيل في الحلقة الحوارية حول «اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل» الذي نظمه مركز دراسات الخليج العربي مؤخراً.وشارك في الحلقة الحوارية ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، ومجلس الشورى، ومؤسسات المجتمع المدني، والمحامين.حيث تناولت الحلقة في البداية عرضاً وتحليلاً لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل قدمه الأستاذ المساعد في القانون الدستوري د.محمد العجارمة ومن ثم قدم المشاركون ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول اللائحة التنفيذية وما هي الجوانب التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة فيها. يشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سبق وأن عرضت عليها اللائحة التنفيذية قبل إصدارها وقد ساهمت في تقديم مرئياتها الحقوقية للجهات المعنية، تنفيذاً لدورها في دراسة التشريعات والنظم المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، وبحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان.