طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي بوضع خطة استراتيجية بعيدة الأمد لمعالجة الدين العام، وتجنب اللجوء للحلول السهلة المؤقتة، مثل الاقتراض وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية، داعياً لضرورة وجود خطة استراتيجية لمعالجة مشكلات الميزانية بما لا يؤثر على المواطن.وقال العمادي، في بيان له أمس، إن مرسوم إصدار سندات التنمية يخول وزير المالية لإصدار إذونات وأدوات تمويل في حدود 10 مليارات دينار، وأن تلك الخطوة سيكون لها تأثيراً بالغ الخطورة على الوضع الاقتصادي بالبلاد.وقال إن نسبة الدين العام الى الناتج الإجمالي المحلي وصلت لقرابة 50% حالياً ومن المتوقع ان ترتفع النسبة الى 78% وهي نسبة تتخطى الحدود الآمنة الموصى بها عالمياً والتي تبلغ 65%.وطالب الحكومة بتحصيل الإيرادات الهائلة لها من الشركات والمؤسسات بدلاً من الاقتراض، مشيراً إلى عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية، كما إن العديد من الاستثمارات الحكومية وإيرادات الكثير من الهيئات لا تظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة.وأضاف أن في الوقت الذي لا تدخل فيه الكثير من الإيرادات والتي منها ما ذكر سابقاً إلى ميزانية الدولة نجد أن الدولة تقترض لسد العجز، فقد اقترضت على سبيل المثال في عام 2014 حوالي 4 مليارات دينار في حين كان العجز الحقيقي حوالي 450 مليوناً فقط. وأشار إلى أن الدين العام في ميزانية 2008 كان في حدود مليار دينار فيما وصل الآن إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للملكة ووصول الدين العام إلى مرحلة الخطر التي ستؤثر سلباً على عموم الاقتصاد الوطني.