أكد النائب أسامة الخاجة أن مسلسل التجاوزات والمخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية لن يتوقف إلا بإحالة الملف إلى النيابة العامة ومحاسبة المتجاوزين بشكل مباشر وفعلي وتغليظ العقوبات.وشدد على أن الملف أُحيل مسبقاً للنيابة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ولكن الخاضعين في التقرير لم يتم إيقافهم طبقاً لإجراءات التقاضي في المحاكم. وأوضح أنه لو تم تغليظ العقوبات على المتجاوزين لما استمرت التجاوزات وأوجه القصور والملاحظات على مدى السنوات العشر السابقة وتحديداً منذ إطلاق التقرير الأول لديوان الرقابة.وأشار إلى أن النواب في المجالس التشريعية السابقة لطالما طالبوا بضرورة إيقاف اليد العابثة بأموال الشعب ولكن نهج الرقابة والتدقيق عن المتسببين في مختلف الأجهزة الحكومية غائب بغياب يد العدالة. وحذر الخاجة من بقاء هؤلاء على سدة مناصبهم في الأجهزة الحكومية لكونهم سيتسببون في انخفاض مستوى الكفاءة والإنتاجية في الأداء الحكومي وتأثير بشكل سلبي على مقدرات ومكتسبات الوطن والمواطن.وذكر أن الحرص على المال العام وتوظيفه ضمن مساره الصحيح ليصب لصالح الوطن والمواطن يعد من أهم ركائز مسيرة الإصلاح وما تضمنه ميثاق العمل الوطني الذي يتوجب على الجميع الالتزام بمبادئه السامية من خلال تفعيل كافة آليات المحاسبة والمسؤولية للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها.