أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عادل العسومي عزمه إضافة حزمة من المواد التشريعية لمشروع قانون النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014 ترتبط بالنفايات النووية والمخلفات الكيماوية الخطرة الناتجة عن المصانع والمعامل الكيماوية لمواجهة مخاطرها، ومحاسبة المتجاوزين والمتسببين عن الأضرار الكارثية لها من خلال إلقاء شحنات النفايات الخطرة والسامة. وأشار إلى أن المشروع الحالي لم يتطرق إلى هذه الجزئية، رغم ما تشكله من أضرار خطيرة وكبيرة تضر وتدمر الحياة البيئية والزراعية، ومالها من تأثيرات سلبية على حياة ومعيشة الأجيال القادمة.ونوه لضرورة رفع تقرير شامل ومتكامل حول مشروع النظافة العامة، ووضع بنود تتعلق بتنظيم هذه العملية، وتنزيل عقوبات صارمة تصل لحد الحبس المشدد أو عقوبة أشد على المتجاوزين وكل من يستغل الفراغ التشريعي والقانوني لتسهيل أمور وأعمال تخالف القانون والآداب العامة المعمول بها في البلاد وتعرض صحة المواطنين والمقيمين للخطر.وشدد على أن الدفع بمثل هذه المواد والتي ترتكز على جزئيات دقيقة جداً في موضوع النظافة العامة أهمها النفايات والمخلفات الناجمة عنها، تساعد على سد الفراغ التشريعي الناجم في تنظيم النظافة العامة، وتحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، فضلاً عن تبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها بشكل جيد ومحكم، وبشروط ومواصفات ومواعيد يحددها القانون والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل معها، والعمل على منح البلديات صلاحيات واسعة وكبيرة لضبط المخالفات وإزالتها.وقال إنه وبعد الانتهاء من قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، والموافقة عليه سيكون من السهل بحسب القانون التحكم في كمية النفايات بكافة أشكالها وأنواعها والمساهمة في الحد من خطورتها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتقليل والحد من استخدام المواد الكيماوية والإشعاعية والسامة الضارة بصحة الإنسان والبيئة، والعمل وفق أسس وضوابط محددة للرقابة تتوافق مع المعايير العالمية والإشراف الدقيق على عمليات إدارة النفايات من الجهات ذات العلاقة، مع التوصية بضرورة تعيين موظفين مدربين ومؤهلين مسؤولين عن إدارة النفايات وفق برنامج عمل محدد صارم، والعمل على توعية المواطنين حول أخطار النفايات وتزويدهم بمعلومات عن هذه الأخطار الناتجة، والتشديد على محاسبة ومعاقبة المتجاوزين والمسؤولين عن التلوث وإلقاء النفايات الضارة والسامة بعقوبات صارمة تصل إلى حد الحبس وذلك للحد من انتشار الظاهرة السلبية ووفق القانون والأحكام التي تنتهجها الدولة بهذا الخصوص.