عقدت لجنة الخدمات بالنواب اجتماعاً برئاسة النائب عباس الماضي مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي، والمدير العام لصندوق التقاعد العسكري العميد خالد المناعي، وعدد من مسؤولي الهيئة. وقال النائب علي المقلة إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (11) لسنة 1976 وتعديلاته، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون (24) لسنة 1976 وتعديلاته، واتفق النواب على الانتهاء من هذه القوانين والتصويت عليها ورفعها لمكتب المجلس الاجتماع المقبل. واستعرضت اللجنة المواد المحالة إليها من مكتب مجلس حول المرسوم بقانون (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، والمرسوم بقانون(33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني لصندوق العمل، بالإضافة لعرض الاقتراح برغبة المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن وضع شاشة إلكترونية في مقار المحافظات تعرض سير رجالات المحافظة ونسائها الذين لهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية وطلب مرئياتهم حول موضوعات المراسيم بقوانين. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والاقتراح بقانون بتعديل القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وتقرر تأجيل البت في المقترحين لحين الالتقاء بمقدمي المقترح والاستماع لمرئياتهم.