سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي منازعات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 6.3 مليون دولار لـ8 منازعات من جنسيات مختلفة.وقال المركز في بيان صحافي، إن مواضيع هذه المنازعات تنوعت بين ما هو ذا طابع هندسي، وصناعي، وبعضها ما يتعلق بمجال التطوير العقاري والمقاولات والبناء والتشييد.وقال الأمين العام للمركز، أحمد نجم، إن الفترة شهدت صدور قوانين ستعزز مستقبلاً من قواعد المركز والبيئة التحكيمية بدول مجلس التعاون، وكان أبرزها إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانون التحكيم البحريني الجديد رقم (9) للعام 2015 واعتماد القانون النموذجي للتحكيم «الأونسيترال» كقانون للتحكيم في البحرين، إلى جانب صدور المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2015 من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمصادقة على نظام المركز واعتباره قانون من قوانين الدولة، وكذلكوقال نجم إن «التحكيم لدى المركز يشبه التحكيم الطليق أو ما يسمى أحياناً التحكيم المرسل في أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير».من جهة أخرى، يعتبر القانون الوطني للدولة العضو في مجلس التعاون قانوناً عاماً مكملاً في المسائل التي لم يعالجها نظام المركز، والذي يعتبر بمثابة قانون خاص في الدولة العضو، كما أكدت ذلك محاكم الكويت والسعودية، وتتضح هذه الفكرة أكثر حيث نجد أن نظام المركز لا يعالج جميع الشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم».وبين نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها، وأن يلتزم بها أطراف النزاع، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.وأكد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري، يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.وقال، إن أعمال المركز تمثل ضمان للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد.