كتب حسام الصابوني:قالت مديرة الصحة العامة د.مريم الهاجري، إن أي شخص أجنبي تظهر عليه علامات «الإيدز» يرحل فوراً، بينما ينقل البحريني لوظيفة أخرى تتناسب وحالته الصحية، الأمر الذي اعتبره شوريون تمييزاً بين العامل البحريني والأجنبي. وشهدت جلسة الشورى أمس جدلاً بين الأعضاء على بنود مشروع قانون يقضي بوقاية المجتمع من «الإيدز»، فبينما رأى شوريون في ترحيل الأجنبي المصاب بالإيدز تمييزاً ينطوي على شبهة دستورية، قال آخرون إن المشروع يتماشى مع الدستور. وعارض الشوري أحمد الحداد المادة الناصة على الترحيل لانطوائها على تمييز بين العامل البحريني والأجنبي، لافتاً إلى أن المادة فيها شبهة دستورية وتخالف المعاهدات الدولية. بينما قالت الشورية دلال الزايد إن العامل الأجنبي المصاب بالفيروس فقد شرطاً مهماً من شروط العمل المتفق عليها.