قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم ان مجلس الوزراء الموقر ناقش اليوم المذكرة الخاصة بشأن مقترح تعديل التشريعات المنظمة للمواقع الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي , وذلك بناء على ما اقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "الثالثة والثلاثين" التي عقدت في ديسمبر 2012 بمملكة البحرين .وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء الموقر الاسبوعية ان المجلس بحث المذكرة المرفوعة من معالي وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن مقترح تعديل التشريعات المنظمة للمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي , وقرر تحويل الموضوع الى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة .ونوهت الى ان التشريع المعني يختص بالجرائم الالكترونية ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على العنف واستخدام الاسلحة والمساس الشخصي وكل جوانب الحياة التي لها علاقة بالموضوع "بحسب الوزير المختص, وليس وزارة الدولة لشئون الاعلام " .ونوهت الى ان وزارة الدولة لشئون الاعلام مسئولة عن القضايا التي تخص الاعلام وحرية التعبير عن الرأي وهو موضوع منفصل عن قضايا الجرائم الاليكترونية , مشيرة الى ان مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأعلام المؤسساتي كتلك الموجودة في الصحف المحلية حاليا من اختصاصات الوزارة وليس لها علاقة بمشروع القانون المذكور الذي يتحدث عن الجرائم الاليكترونية التي لها علاقة بمجمل مناحي الحياة الاخرى .وأوضحت في هذا الصدد ان هناك مشروع قانون الجرائم الاليكترونية لدى وزارة الداخلية .من جهة اخرى قالت سعادة الوزيرة أن مملكة البحرين لديها قانون الاثار والذى يعنى بالتراث الثقافي وحمايته موضحة أن الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها المملكة وتتعلق بهذا الشأن ستضيف المزيد الى القانون المحلى، وبعد التوقيع على الاتفاقية الدولية تصبح هذه البنود جزءا من القانون المحلى كي تواكب هذه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.وأشارت الى أن مملكة البحرين لديها اليوم تراث ثقافي كبير يحتاج الى حماية والى ضمان الوعى الكافي للحفاظ على هذا التراث مثلما تفعل كل دول العالم، ومن هنا تأتى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها البحرين لحماية تراثها الثقافي وصونه.وردا على سؤال حول مناقشة قانون المهن الطبية في جلسة مجلس الوزراء اليوم في ضوء تزايد الاخطاء الطبية مؤخرا وورد شكاوى جديدة تناولتها الصحف قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقرة انه يجب الفصل بين هذه المذكرة المتعلقة بقانون المهن الطبية وبين ما يتم الحديث به في وسائل الاعلام حول المشاكل المطروحة، مشيرة الى ان هذا القانون كان مطروحا للمناقشة لدى الحكومة منذ فترة وهو لازال في طور النقاش.وأوضحت ان مناقشة تعديل بعض احكام القانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يهدف الى جعلها هيئة مستقلة.وحول اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي ناقشها المجلس اليوم، قالت سعادة الوزيرة انه يتعلق بما يتم العثور عليه في البحار من كنوز اثرية وتراثيه، حيث أولت معظم دول العالم اهتماما بالتوقيع على هذه الاتفاقية لحماية هذا التراث الثقافي المغمور ضمن المياه الإقليمية التابعة لها. وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز حول ابرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2013 برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر.واشارت سعادتها الى ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نوه في بداية الجلسة بأهمية زيارة جلالة الملك المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية والنتائج الإيجابية المتوقعة منها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.وذكرت أن مجلس الوزراء تقدم بالتهنئة باليوم العالمي للديموقراطية، وأشاد بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الديموقراطية في العالم بهذه المناسبة.واشارت سعادة وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن المجلس ناقش خلال الجلسة مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال ومنها اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي حيث وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية المعتمدة بباريس بتاريخ 17-10-2003.وأوضحت سعادة الوزيرة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والأفراد، والتوعية على الصعيدين المحلي والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي، وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث، والتعاون الدولي والمساعدة الدولية.وأضافت الوزيرة أن المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن انضمام مملكة البحرين لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة بباريس بتاريخ 12 نوفمبر 2012.وأوضحت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى كفالة وتعزيز وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتعاون وتبادل المعلومات لتعزيز التدريب في علم الآثار المغمور بالمياه، وتوعية الرأي العام بشأن أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه.وذكرت سعادتها أن المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدت بباريس بتاريخ 14 نوفمبر 1970.وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى اعتراف الدول الأطراف بأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لافتقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات. وكذلك تعهد الدول الأطراف بفرض عقوبات أو جزاءات إدارية على كل من يتسبب في خرق أحكام الحظر المنصوص عليه في الاتفاقية.كما ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن انضمام مملكة البحرين لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة في باريس بتاريخ 20-10-2005.وأوضحت سعادتها أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات، وتفاعلها تفاعلا حرا، وتشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا في العالم دعما للاحترام بين الثقافات، وتعزيز التواصل الثقافي.وأكدت سعادة وزيرة الدولة لشئون الاعلام أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يعتبر دعما لاسم مملكة البحرين وطنيا وإقليميا ودوليا في مجال المحافظة على التراث بمختلف أشكاله، والاعتراف بالتنوع الثقافي في مملكة البحرين، والحفاظ على مكتسبات البحرين التراثية، ودعما للتعاون مع اليونسكو.واشارت سعادة الوزيرة الى أن المجلس ناقش كذلك المذكرة المرفوعة من معالي وزير الدولة لشئون الدفاع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وأوضحت أن مشروع التعديل يهدف إلى ضمان تنفيذ سياسات تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، مشيرة الى أن المجلس قرّر تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.وذكرت سعادة الوزيرة أن المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من معالي وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن مقترح تعديل التشريعات المنظمة للمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الى أن المجلس قرّر تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.