كتب - حسام الصابوني:قرر مجلس الشورى إعادة المادة (10) من مشروع بقانون يقضي بحماية حقوق المتعايشين مع فيروس الإيدز، لخلو المادة من عقوبة تجبر المصاب بالفيروس إجراء الفحوصات والكشف عن إصابته، فيما أكدت وزارة الصحة أنها تلزم الراغبين في الزواج بفحص فيروس الإيدز، وتفحص المحكوم عليهم، والمتبرعين بالدم.وتنص المادة «تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس»، فيما تساءلت الشورية دلال الزايد عن الآلية المتبعة لوزارة الصحة على جبر الشخص المصاب لإجراء فحوصات، وما هي حالات الاشتباه المتفق عليها في وزارة الصحة.بدوره، طالب الشوري جمال فخرو، عدم الاستعجال في تعديل المادة خلال الجلسة والتصويت عليها حتى لا يقع المجلس في أخطاء، لافتاً إلى أن الأفضل هو إعادة المادة للجنة للمزيد من الدراسة.وقال فخرو، إن الهدف من إقرار مشروع القانون هو مسايرة العالم في كيفية التعايش مع حامل المرض، لافتاً إلى أن القانون الذي تتم مناقشته سيضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة، لأنه يعطي المريض حق التعايش في المجتمع.من جانبها، قالت مدير إدارة الصحة العامة د.مريم الهاجري، إن الوزارة تلزم الراغبين في الزواج بعمل فحص لفيروس الإيدز، كما تقوم الوزارة بفحص المحكوم عليهم من خلوهم من الفيروس، إضافة إلى فحص المتبرعين بالدم.وأضافت الهاجري، أن هناك إجراءات متبعة من قبل الوزارة في حال الاشتباه في أي حاله تظهر عليها أعراض المرض، لافتة إلى فحص أي عامل أجنبي يدخل البحرين.كما قرر المجلس حذف المادة 11 من المشروع، بعد أن رأى المجلس تعارضها مع ما ورد في قانون أحكام الأسرة.وتنص المادة على «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها»، وطالبت دلال الزايد وجميلة سلمان وأحمد بهزاد بحذف المادة وإعادتها إلى لجنة الخدمات.