شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع الـ»101» للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك للجنة مع كل من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الذي عقد في الدوحة، حيث تم بحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي، والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، وسير العمل في السوق الخليجية المشتركة والهيئة القضائية الاقتصادية.كما تمت دراسة التقريب بين الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس على النحو الذي يعزز من دوره في عملية التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، ومتابعة مشروع سكة حديد دول المجلس والتنويه بالدور الحيوي للمشروع في دعم العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية.وتم بحث آخر التطورات المالية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض عدد من أوراق العمل المتعلقة بمجلس التعاون، وأهمية تنويع الأنشطة الاقتصادية والتوسع في قطاعات جديدة مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة في ظل انخفاض أسعار النفط. وضم الوفد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية يوسف حمود، ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية سامي حميد، إلى جانب مدير إدارة شؤون الإملاك الحكومية بالإنابة نورة العسم، ورئيس قسم علاقات دول مجلس التعاون شوقي الصباغ، وأخصائي تنسيق ومتابعة أول بمكتب الوزير محمد ساتر.