قرر مجلس الوزراء تجميد صرف المكافآت و«البونس» لمسؤولي الشركات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50% لدورتي ميزانية تشمل الحالية، فيما كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، اللجنة الوزارية لضبط الإنفاق بوضع الآليات اللازمة للتنفيذ.وأحال سموه لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، الملاحظات الجوهرية الواردة بتقرير الرقابة المالية والإدارية للجنة التنسيقية.ووجه سموه الوزارات والجهات الحكومية إلى سرعة تصحيح أوجه القصور والمخالفات الواردة بتقرير الرقابة، وتوفير أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام وتلافي تكرار الملاحظات مستقبلاً، والتعامل بحزم وشفافية مع الملاحظات واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.ودعا سموه إلى اتخاذ إجراءات مالية توفر العيش الكريم للمواطن وتحفظ مكتسباته، واستمرار التنمية وضمان إبقاء البطالة في نسبها المتدنية، وخلق فرص عمل جديدة والزيادة الإيجابية لمتوسطات الرواتب.وأمر سموه الجهات المعنية بإصدار التراخيص بتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين، بينما كلف الوزارات برفع تقرير عما نفذ ببرنامج عمل الحكومة منذ إقراره.وشدد سموه على تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول الكوليرا، وتشديد الرقابة بمنافذ المملكة، ورفع الاستعداد الصحي لمواجهة أي طارئ.من جانبه أكد مجلس الوزراء أهمية التصدي لكل عمل عدواني أو إرهابي يستهدف أمن البحرين، وتضييق الخناق أكثر على أنشطة الإرهابيين واجتثاث جذورهم، معتبراً المتورطين بالتنظيم الإرهابي المضبوط مؤخراً أعداء للوطن ولا مكان لهم بالمجتمع البحريني. وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر بتصريح أعقب الجلسة، قال فيه إن مجلس الوزراء استعرض الوضع الاقتصادي الراهن في ظل المعطيات والتحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها.ووجه سمو رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية تكفل الحفاظ على مكتسبات المواطنين وضمان استمرار مزايا وإيجابيات هيأتها الحكومة لتوفير العيش الكريم لهم، وتفضي للحفاظ على النمط التصاعدي للنمو الاقتصادي واستمرار التنمية في وتيرتها المتسارعة ومن أهمها ضمان إبقاء البطالة في نسبها المتدنية، والاستمرار في خلق فرص عمل جديدة والحفاظ على الزيادة الإيجابية في متوسطات الرواتب والاستمرار في تنفيذ المشروعات الحيوية، بينما كلف اللجان المسؤولة والمختصة بذلك.وقال سموه إن الحكومة حققت هذه الإنجازات للمواطنين رغم الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات أمنية شهدتها المملكة والمنطقة على حد سواء.واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 ـ 2015، فيما وجه سمو رئيس الوزراء كافة الجهات التي تضمن التقرير فحصاً لأعمالها، إلى سرعة تصحيح أوجه القصور والمخالفات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.وأحال سموه إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، للتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات الواردة بتقرير الديوان.وشدد سموه على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بأقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام، وتلافي تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً، مؤكداً أنه سيتم التعامل بكل حزم وشفافية مع ملاحظات وتوصيات الديوان لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.بينما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة قادرة على التصدي لكل عمل عدواني أو إرهابي يستهدف أمن البحرين واستقرارها بجهد ثابت لا هوادة فيه، وأنها ستضيق الخناق أكثر على أنشطة الإرهابيين لحين اجتثاث جذورهم.وأشاد المجلس بجهود ويقظة الأجهزة الأمنية ورجالها برئاسة وزير الداخلية في اكتشاف التنظيم الإرهابي المعلن عنه مؤخراً والقبض على بعض عناصره المشتبه فيهم. وأكد المجلس أن من تورطوا في التنظيم الإرهابي الخبيث أصبحوا أعداء للوطن، لأنهم باعوا وطنيتهم بخيانة بلادهم والتآمر عليه مع دول وأطراف خارجية للإضرار بمصالحه، ولن يكون لهم مكان في المجتمع البحريني الآمن ويرفض أمثالهم. وقدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إيجازاً أمنياً تطرق فيه لحيثيات وملابسات القبض على عناصر التنظيم الإرهابي المشتبه بهم، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها. وللوقوف على ما نفذته الحكومة في برنامج عملها الذي عرضته على السلطة التشريعية ووافقت عليه، كلف سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع تقرير عما تم تنفيذه من حصتها في برنامج عمل الحكومة منذ بداية إقراره وحتى الآن، وكلف وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بالمتابعة.وتماشياً مع إجراءات تتبناها الحكومة لخفض المصروفات العامة وترشيدها، قرر مجلس الوزراء تجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والشركات الحكومية وشركات تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر، وأن يستمر هذا التجميد لدورتي ميزانية تشمل الحالية.فيما كلف سمو رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، على أن تشمل الإجراءات أيضاً مكافآت «البونس» التي تصرفها بعض الجهات والشركات الحكومية. وأمر سمو رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص بتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين وتبسيط الإجراءات لهم وسرعة إصدار التراخيص التي تتطلبها الأنشطة الاستثمارية.ووجه سموه إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية والترصد الوبائي لمنع وصول الكوليرا، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف انتشار المرض في بعض دول المنطقة، وأن يتم تشديد الرقابة على منافذ الدخول إلى المملكة، بينما كلف وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد الطبي والصحي لمواجهة أي طارئ بهذا الشأن. واطلع مجلس الوزراء على تقرير من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حول منتدى «استثمر في البحرين 2015» المنعقد مؤخراً تحت رعاية سمو الملكي رئيس الوزراء. وأثنى المجلس على أهمية المنتدى في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة، فيما أخذ علماً أيضاً بفعاليات معرض البحرين الدولي للعقارات «بابيكس 2015»، مشيداً بدور مثل هذه المعارض المتخصصة في تنشيط القطاع العقاري. ورحب مجلس الوزراء بفوز البحرين بمنصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة خلال أعمال الدورة (38) للمؤتمر العام للمنظمة.ورأى المجلس أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً لمكانة تتبوأها البحرين عالمياً، وتقدير دول العالم لجهودها في مجال التعليم وإسهاماتها في دعم مجمل برامج وخطط منظمة اليونسكو المتعلقة بتطوير التعليم.ووافق على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والهادفة إلى تعديل اتفاقية مراكش المُؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، بإدراج اتفاقية تسهيل التجارة ضمن المرفق 1 (أ) من الاتفاقية. وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومتي البحرين وفرنسا بشأن أهداف ومهام معهد الأليانس فرانسيس في البحرين. وبحث المجلس 5 اقتراحات برغبة واطلع على توصيات أعدتها بخصوصها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية من خلال المذكرات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جواد العريض، تتعلق بسياسة إعادة الدعم، وتطوير شارع السهلة، وتهيئة البنية التحتية للمواصلات البحرية، وفتح بعض المراكز الصحية على مدار الساعة، وإنشاء ملاعب وساحات في المحافظات المختلفة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البحرين وروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليه وإصداره.