شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على أن الوضع الاقتصادي العالمي يستدعي منا التركيز على تنمية القدرة الاستثمارية محلياً، وهذا يتطلب دعماً تشريعياً من مجلسي النواب والشورى، مؤكداً أن محاولات تقويض أمن المنطقة لن تتوقف، وكلما أفشلنا مؤامرة ضد الأمة عاد من لا يريد الخير لشعوب المنطقة المحاولة من جديد.وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من أعضاء المجلسين بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة، إن «هذه التحديات تفرض علينا الحفاظ على أمننا الداخلي وذلك عبر التعاون والتكاتف بين الحكومة وممثلي الشعب لتجاوز مخاطرها وتجنيب المواطن تداعيات هذا الظرف الدقيق أمنيا واقتصاديا».ولفت سموه إلى أن المنجز الوطني الاقتصادي والتنموي هو حصيلة لتعاون الجميع، ويجب تكثيف هذا التعاون والانتقال إلى مراحل جديدة من النمو القائم على قاعدة اقتصادية متنوعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة.وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مجلسا النواب والشورى في الحياة السياسية وفي دعم المسار التنموي الذي تقوده الحكومة عبر التشريعات والقوانين المعززة لذلك، مؤكداً أن آفاق التعاون الحكومي البرلماني يسير باتجاه تصاعدي بفضل الرغبة المشتركة من الجانبين لتعظيم المنجزات والمكتسبات الوطنية.