كتب - حسن الستري: أكد وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي أن المحاسبة موجودة في الحكومة وعلى جميع المستويات، وهذا ما حدث العام الماضي حين أحيلت القضايا الواردة بديوان الرقابة المالية والإدارية والتي بها شبه جنائية للنيابة العامة، وإحداها أحيلت للمحكمة، فلم تنظر الحكومة للمسميات الإدارية ولم تبحث الأسماء الواردة، أي شخص يثبت مخالفته بما يستدعي تدخلاً قضائياً، سيحال للقضاء ولا يوجد حصانة لأحد بهذا الخصوص.وكشف الحمادي أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تضمن رأي جميع الجهات الحكومية رداً على الملاحظات الواردة بالتقرير، مؤكداً تميز البحرين بالمكاشفة والمسؤولية، وقال:»لا توجد دولة بالمنطقة تتناول الموضوع بهذا الحجم، وجود ديوان الرقابة ويمارس دوره بحيادية ويتبع جلالة الملك المفدى، أمر يجب أن نفخر به وننقله للأجيال الأخرى».ونوه الحمادي، في مؤتمره الأسبوعي، لآلية التعامل مع تقرير ديوان الرقابة، فالمرحلة الأولى يتم فيها تصنيف الملاحظات لـ3 أنواع، نوع يحتمل فيها شبهة جنائية وهذه تحال عن طريق الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية إلى النيابة العامة التي بدورها تحقق فيها ومن ثم تحيلها للقضاء، وبعضها مخالفات قانونية تستوجب التحقيق من الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد وإذا وجدت الإدارة أن الملاحظة تستدعي إرسالها للنيابة العامة ترسلها، وهذا ما حصل في العامين الأخيرين، وكان يحصل في السابق ولا يعلن عنه، ومخالفات إدارية يتم تصحيحها من خلال هندسة الإجراءات أو التأكد من الإجراءات الحكومية لضمان عدم تكرارها أو انتقالها لوزارة أخرى.وكشف الحمادي أن ما نشرته الصحف وجهة ديوان الرقابة ولم تنشر ردود الجهات على تلك التقارير، سنعرض التقرير بعد أن يدرس في اللجنة الحكومية المختصة ووجهة نظر الحكومة والإجراءات التي ستقرر كما حدث العام الماضي، هناك جدية وحزم وتعامل فوري مع التقرير وعدم تكرار الملاحظات أمر نسعى له، ولكن لن نصل إليه، لا يوجد بلد لا يوجد ملاحظات رقابية عليه، ومن مهمة المدققين إيجاد الثغرات واقتراح تعديل الإجراءات، وهدفهم التطوير المستمر للعمل بحيث يتم زيادة الموارد البشرية والمالية.وحول قضية اللحوم وشركة البحرين للمواشي، قال الحمادي: شركة المواشي شركة مسجلة وهناك قانون يحكم تلك الشركات سواء تملك البحرين أسهماً فيها أم لا، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي المسؤولة عن تطبيق القانون، ومن السابق لأوانه تناول وضع مؤسسة تجارية قائمة بناء على ما ينشر بالصحافة.من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة د.وليد المانع: مرض الكوليرا وباء سجل من قبل منظمة الصحة العالمية في العراق القريب منا ويزوره الكثير من البحرينيين بشكل مستمر، والكوليرا مرض تسببه بكتيريا ولا ينتقل عن طريق التنفس والملامسة المباشرة، وتنتشر عن طريق الأكل وشرب السوائل، والوباء لا يقاس بعدد الحالات، وإنما أن يكون مصدره الرئيس في البلد والبحرين بعيدة عن ذلك، فهو ينتشر في المناطق التي تختلط فيها مياه الصرف الصحي ومياه الشرب وبها مناطق مخيمات، وقد اكتشفت في العراق 2000 حالة إضافة إلى أن السبب الرئيسي موجود في العراق، وتم الاشتباه في 55 حالة ذهبوا للمراكز الصحية بعد عودتهم من العراق، وتأكدت 8 حالات لغاية «أمس»، وحالتان فقط منها تم إدخالهما للمستشفى، والباقون من الأساس عولجوا ولم يدخلوا المستشفيات، هؤلاء الثمانية لم يكتسبوا المرض من البحرين، وحتى لو زاد العدد فإن الأمر لا يعني وجود وباء بالبلد إلا إذا كان المصدر الرئيسي من البلد.وأكد المانع توافر شبكة الصرف بنسبة 100 كما أن جميع المياه الموجودة خالية من الملوثات الطبيعية وحتى البكتيريا، ومن النقاط الرئيسية في انتقال المرض انعدام النظافة، والوعي موجود لدى البحرينيين، وزارة الصحة وضعت العديد من الخطط، فلدينا خطط مربوطة بمنظمة الصحة العالمية ومناطق الوباء، هناك شبكة اتصالات كبيرة وإجراءات للتعامل مع العاملين الصحيين والمرضى هناك مستجدات تحدث، منها التطعيمات أو أدوية أو إجراءات احترازية، نتواصل مع منظمة الصحة العالمية والعراق والكويت، لم نعط تصريحاً باستخدام التطعيمات من قبل منظمة الصحة العالمية، فاللقاح يعطى على جرعتين ولا يغطي أكثر من 6 شهور ولا يغطي أكثر من 80 % لذا الأهم أن زوار مناطق الوباء يلتزمون بثلاث قواعد رئيسية أهمها النظافة وعدم أكل الطعام غير المطبوخ، ولا يشرب أي ماء، إلا أن يكون الماء معلباً، وقد ابتدأت جميع الحملات البحرينية للعراق بأخذ معلومات توعوية مكثفة، ونحمل مسؤولية إيصالها لجميع المواطنين على عاتق هذه الحملات ويتواصلون معنا لو تم اكتشاف بعض الحالات.وقال المانع: في الحج هناك حملات مسجلة، ومن شروط تسجيل الحملة للحج وجود مسعف، أما بالنسبة للعراق فالأمر يختلف، وزارة الصحة تنصح الحملات بوجود مسعف، ولكن الإلزامية تحتاج إلى إجراءات إدارية إخرى، والأهم من وجود المسعف والتطعيم هو توعية الزوار، فلقاح الكوليرا جديد ويغطي نوعاً واحداً من المرض ولا يغطي البقية، ومنظمة الصحة لم تلزمنا بأخذ التطعيمات لمن يذهب، ولمحدودية فائدته بالنسبة للالتزام بالوقاية، ماذا لو أخذ التطعيم ولا يلتزم بالتعليمات فإن نسبة إصابته تبقى كبيرة.