أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية خمسة متهمين وضعوا قنبلة وهيكل محاك لقنبلة في شارع خليفة الكبير قرب المطار بهدف إحداث تفجير وقتل رجلي شرطة، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لإعلان المتهم الثاني. وتشير وقائع القضية بحسب اعترافات المتهم الأول إلى أنه تعرف على أحد الهاربين إلى إيران منذ 5 سنوات، وأنه اتصل به في إحدى المرات عبر البلاك بيري، وطلب منه وضع قنبلة على طريق المطار، لإثارة الخوف والذعر بين المواطنين والمقيمين، والتأثير على الاقتصاد.وأفاد المتهم الأول أن أحد الأشخاص أخبره بأن القنبلة والهيكل المحاكي للقنبلة، موجودان داخل حقيبة زرقاء قرب مسجد قيد الإنشاء في سند، فأخذ الحقيبة ثم عاود الاتصال بالمتهم المتواجد بإيران لإخباره بالمستجدات، فطلب منه التأكد بأن الهاتف المتصل بالقنبلة مازال، فاستعان بمتهم أخر للتأكد من التوصيلات سليمة، أما بقية المتهمين فهمتهم الاشتراك في وضع القنبلة بمنطقة مرور الشرطة، لكن الشرطة اشتبهوا بالهيكل، عندما تم تفجير القنبلة الحقيقة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل شرطيان عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بالمنطقة، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة بأن قاموا بتجهيز العبوة المتفجرة قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة المجني عليهما بمقتل، حال كونهما موظفين عموميين وقع عليهما هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما، وكان ذلك تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.وأن المتهمين من الأول إلى الثالث أحدثوا تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي، ووضعوا في مكان عام نموذج محاكي لشكل المتفجرات، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي ، وأنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ووجهت إلى المتهم الثالث حاز أسلحة «سيوف» من دون ترخيص من وزير الداخلية.